ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

خاطر الفقهاء بها حتی انّ عدّه منهم قد صنّف فیها رسائل مستقلّه تشتمل علی النکات البدیعه کالنائینی و العراقی و الآشتیانی و الرشتی و غیرهم من أهل الفضل و البصیره.

و لکنّ المحقّق المنصف الناظر فی هذه الرساله سیقضی ظاهرا انّ ما ألقاه العلّامه حجّه اللّه الکبری و آیته العظمی السیّد محمّد الحجّه الکوهکمری حول هذه المسأله و قرّره الفاضل الألمعی حجّه الإسلام و المسلمین الحاج الشیخ محمّد البهاری الهمدانی بقلمه الظاهر المظهر یکون مع اختصاره أدقّ و أبین و أحسن و أنفع ما صنّف فی هذا المقام المشکل.

و کیف لا یکون کذلک مع انّه قدس سرّه کما یشهد تاریخ حیاته الشریف فی النجف و قم کان بحق رجل الفقاهه و المعرفه رجل الروایه و الدرایه رجل الأدب و الفضیله و کان معذلک رجل الایمان و خلوص النّیه رجل التقوی و الزهاده رجل الکیاسه و السیاسه، و بالجمله کان صاحب سلیقه مستقیمه و قریحه طیبّه و نظره عمیقه و لذا یرتجی من مثله أن یودع فی هذه الرساله لآلی غالیه قلّ ما یوجد مثلها فی الکتب الرائجه.

ثم انّ هذه الرساله تشتمل علی مزایا مختلفه نشیر الی بعضها:

الأولی: انّها قد اتّکلت من البدو الی الختم علی ما یکون له دخل کثیر فیها لا علی غیره و لذا لا تجد فیها مطالب قلیل الفائده لها أو بعید الرابطه بها بل أخذت من جمیع ما یناسبها بلبابه و ترک ما هو بالنسبه إلیها کفضوله.

الثانیه: انّها قد نظّمت بالترتیب الطبیعی الأصلح المؤثر فی تقریب الواقع جدّا، و أنت خبیر بانّ تنظیم المطالب بالوجه الصحیح یکون ذات فوائد کثیره طبعا و ان کان مع الأسف مغفولا عنه فی کثیر من المصنّفات قدیمها و حدیثها و خصوصا قدیمها.

الثالثه: إنّها تنظر الی ما قاله المحقّقون کالعلماء المذکورین مع ردّ إشکالاته و نقیصاته و لذا صارت بمثابه مصلحه و مکمّله.

ص: 7

الرابعه: أنّها تشتمل علی الأبحاث الدقیقه النافعه التی یکون کلّ منها مطلبا مهما فی حدّ نفسه ینتفع بها لا فی مسأله اللباس المشکوک فقط بل فی کثیر من المسائل الفقهیه. و قد علّقت علی بعض مطالبها حواشی مختصره لعلّها تکون مناسبه و مفیده.

أرجو من اللّه تعالی ان یستفید طلّاب العلم من هذه الرساله التحقیقیّه و یستضیئون من أنوارها و أنوار مدرّسها العظیم صاحب الأنفاس القدسیّه ذاک الرجل الإلهی الذی قد قام بتمام وجوده لحفظ شئون الإسلام و المسلمین و نشر الدین المبین، اللّهم انزل علیه و علینا برکاتک فی الدنیا و الآخره و اجعل هذا ذخیره لنا لیوم لا ینفع مال و لا بنون. بمحمد و آله المطهرین.

السید علی الفرحی قم المشرّفه- رمضان 1412

ص: 8

ص: 9

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطاهرین المطهّرین المعصومین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین،

ص: 10

العمده فی الجهه السابقه راجعه إلی البحث عمّا جعل دلیلا و طریقا إلی التذکیه کید المسلم و سوق الإسلام، فإن أحرز کون الشی ء من الجلد و اللحم مثلا مذکّی من جهه ید المسلم و سوق الإسلام فهو و إلّا فیحکم بکونه میته من جهه أصاله عدم التذکیه، فلا دخل للأخبار المتعرضه لکون ید المسلم و سوق المسلمین دلیلا علی التذکیه بما نحن فیه أصلا، فلا معنی للتشبّث بذیل هذه الاخبار فی مفروض المقام کما صنعه بعض.

ثمّ انّ موضوع البحث تاره من حیث دوران الأمر بین کون اللباس من غیر الحیوان کالقطن و غیره أو من الحیوان الغیر المأکول أو ممّا یؤکل لحمه.

و اخری من حیث کونه مردّدا بین الحیوان الغیر المأکول و المأکول بعد الفراغ عن کونه من إجزاء الحیوان کالجلد و الصوف و غیرهما سواء کان ذلک من جهه الشبهه فی الموضوع بأن کان مردّدا بین کونه من الحیوان المعلوم کونه مأکولا فی الخارج أو من غیر المأکول کذلک أو من جهه الشبهه فی الحکم بأن کان مأخوذا من الحیوان المردّد بین کونه مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم و هو الذی لم یعلم حکمه کالحیوان المتولّد من الخنزیر و الغنم مثلا.

و ثالثه یقع الشک فی کون بعض الأجزاء المتصله به ممّا لا یؤکل لحمه بعد العلم بکون أصل الثوب مأخوذا إمّا من غیر الحیوان أو من الحیوان المأکول لحمه. و علی ایّ حال فی هذا القسم تاره یشکّ فی کون الموجود من أجزاء ما لا یؤکل، و اخری یشکّ فی حدوث ما لم یکن موجودا فی لباسه من أجزاء غیر المأکول و بعباره أخری تاره یشکّ فی مانعیّه الحادث، و اخری فی حدوث المانع.

و رابعه یشکّ فی کون ما هو الموجود فی اللباس من أجزاء ما لا یؤکل لحمه کأن رأی فی لباسه بعض الشعرات الملقاه و لکن شکّ فی کونها ممّا لا یؤکل أو ممّا یؤکل لحمه.

و خامسه یشکّ فی تحقّق غیر الموجود من أجزاء غیر المأکول کأن رأی هرّه تمشی علی ثوبه أو علی بدنه أو نامت علیه مثلا فشکّ فی بقاء شعره فیه

ص: 11

مثلا (1) و الحاصل انّ کلّ هذه الأقسام مورد للبحث و الکلام، یأتی الإشاره الی کلّ واحد منها فی محلّه، و توضیح الکلام فی المقام بحیث یرفع به الستر عن وجه المرام یتوقّف علی تمهید مقدّمات قبل الخوض فی المطلب:

ص: 12

حیث أنّ تشخیص المصالح و المفاسد الکامنه فی ذات المأمور به و المنهیّ عنه إنّما هو من وظیفه الشارع و لیس راجعا إلی المکلّف بوجه من الوجوه، مع انّ عنوان الشرطیّه و المانعیّه متحقّق حتّی علی مذهب الأشعری القائل بعدم المصلحه و المفسده فی ذات المأمور به و المنهیّ عنه، و لذا لا ینحصر البحث عن الشرط و المانع بالنسبه إلی الملاک و المصلحه بل یجری بالنسبه إلی الأمر أیضا، و إن کان الأمر مسبّبا أیضا عن الملاک و المصلحه علی ما هو الحق کما عرفت و لکن قد عرفت انّ هذا لیس محلّ بحثنا.

و کیفما کان قد بینّا غیر مرّه فی الأصول و غیره انّ الأمر الواحد البسیط إذا تعلّق بمرکّب من الاجزاء المتعدّده کالصلاه المرکّبه من القراءه و الرکوع و السجود مثلا یشملها الأمر الواحد بنحو الانبساط علی جمیع الاجزاء، فیصیر تلک المتعدّدات أمرا واحدا باعتبار وحده الأمر، غایه الأمر تاره یکون الشی ء بذاته دخیلا فی المأمور به و داخلا تحت الأمر فیصیر جزءا له تنتزع منه الجزئیّه، و اخری یکون المأمور به متقیّدا به و لیس بذاته دخیلا فیه فیکون التقیّد داخلا و القید خارجا، کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه، فیصیر ذلک شرطا فتنتزع منه الشرطیه، و ثالثه یکون لعدمه دخل فیه فیصیر المأمور به متقیّدا بعدمه فیعبّر عنه بالمانع فتنتزع منه المانعیّه، کالقهقهه بالنسبه إلیها، کما لا یخفی.

فالشرطیّه تنتزع من أخذ الشارع لوجود الشی ء فی المأمور به بعنوان التقیّد بحیث یکون التقیّد داخلا و القید خارجا، نظیر أخذ الطهاره فی الصلاه و کونها متقیّده بها، فلیست هی جزءا منها و لذا لا یشمله أمر صلّ کما هو واضح، کما إنّ المانعیّه تنتزع من أخذ الشارع فی المأمور به عدم الشی ء بأن قیده بعدم هذا الشی ء فیکون وجوده مانعا، کالقهقهه فی الصلاه حیث إنّ الصلاه مقیّده بعدمها.

و بالجمله فبناء علی عدم ملاحظه الملاک و المصلحه فی الشرطیّه و المانعیّه

ص: 13

یکون الشرط عباره عمّا قیّد المأمور به بوجوده، کالطهاره بالنسبه إلی الصلاه، و المانع عباره عمّا قید بعدمه کالقهقهه بالنسبه إلیها أیضا، فعنوان الشرطیّه و المانعیّه منتزعان عن تقیّد المأمور به بوجود الشی ء و عدمه کما لا یخفی، و من هنا یظهر إنّه لا یمکن أن یکون وجود الشی ء شرطا و وجود ضدّه مانعا لأنّه إمّا غیر معقول و امّا لغو، بیان ذلک بالنحو المناسب لهذه الوجیزه:

إنّک قد عرفت إنّ الشرط فی التکوینیّات عباره عن کون وجود الشی ء دخیلا فی تأثیر المؤثّر أثره (1) أو متمّما لتأثیر المؤثر أثره کالمحاذاه بالنسبه إلی تأثیر النار، و المانع عباره عن کون وجوده مضادّا له، و لا شبهه فی أنّ کون وجود الشی ء دخیلا لا یجتمع مع کون وجود ضده مانعا لانّ الشرط مقدّم رتبه علی المانع کما عرفت مرارا، فان عدم الشی ء أولا یستند إلی عدم المقتضی ثمّ إلی عدم وجود الشرط ثمّ إلی وجود المانع بعد تحقّق الأوّلین، فبعد کون المحاذاه شرطا لتأثیر المقتضی أثره یستند عدم الأثر فی صوره فقدان المحاذاه إلی عدم الشرط و هو عدم وجود المحاذاه لا إلی وجود الانحراف المضادّ لتحقّق أثر النار حتی یکون وجود الضدّ مانعا، لأنّ فی هذه الرتبه تکون المحاذاه معدومه فیستند العدم إلی عدم الشرط، فلا تصل النوبه إلی کون ضدّها مانعا بأن یستند العدم إلی وجود المانع و هو الانحراف، فان استناد العدم إلی المانع إنّما هو بعد فرض تحقّق شرط الوجود و المفروض انّه مفقود فکیف یعقل مع ذلک کون ضدّها

ص: 14

مانعا مع إنّه لا بدّ أن یکون الشرط موجودا فی رتبه تحقّق المانع کما لا یخفی، فلا إشکال فی أنّه لا یعقل کون وجود الشی ء شرطا فی التأثیر و ضدّه مانعا عنه کما عرفت.

و أمّا فی الاعتباریات و الأحکام الشرعیّه فلا إشکال فی أنّه بعد أخذ تقیّد وجود الشی ء فی المأمور به یکون أخذ وجود ضدّه مانعا لغوا، مثلا بعد تقیّد الصلاه بوجود الطهاره یکون تقیّدها بعدم الحدث لغوا فلا یصیر وجود الحدث حینئذ مانعا، بل تکون الطهاره شرطا فبطلان الصلاه فی صوره فقدان الطهاره یکون مستندا إلی عدم الشرط لا إلی وجود المانع کما لا یخفی، و الحاصل انّه لا یمکن أخذ وجود الشی ء شرطا و وجود ضدّه مانعا من حیثیّه واحده لما عرفت من لزوم اللغویّه بل عدم المعقولیّه کما لا یخفی.

نعم یمکن ذلک من جهتین و حیثیّتین کما قلنا بذلک فی کتاب الطهاره بالنسبه إلی شرطیّه الطهاره و مانعیّه الحدث حیث قلنا هناک: أنّ الطهاره شرط فی أفعال الصلواتیّه دون الحالات المتخلّله بینها و الحدث مانع و قاطع فی تلک الحالات، و التزمنا بذلک جمعا بین الاخبار الدالّه علی شرطیّه الطهاره و الاخبار الدالّه علی قاطعیّه الحدث، و قد عرفت أیضا أنّه لا مانع عنه بعد تعدّد الحیثیّات (1).

ص: 15

و من هنا قلنا فی أمثال المبطون و المسلوس أنّه لولا الدلیل فی البین أیضا لأمکن أن یقال بحسب القاعده أنّه إذا حدث بین الصلاه حدث فی صوره عدم الاشتغال بالافعال الصلوتیّه أنّه یتوضّأ بین الصلاه و یبنی علیها و هکذا الی آخر الصلاه، هذا إذا لم یکن الحدث متّصلا و دائما بل کان حدوثه دفعات معیّنه مثلا، و بالجمله یمکن ان یقال بما ذکرنا من جهه أدلّه رفع الاضطرار حیث انّ فی المقام شرطیّه و مانعیّه کما هو المفروض فبعد عروض الاضطرار ترتفع المانعیّه بأدلّه رفع الاضطرار و تحفظ شرطیّه الطهاره بقدر ما أمکن.

و لکن فیما نحن فیه لا یمکن أخذ المأکولیّه شرطا و وجود ضدّه و هو غیر المأکولیّه مانعا لما عرفت من لزوم اللغویّه، و تعدّد الحیثیّه أیضا هنا غیر جار و ان کان لا مانع من أخذ تعدّد الحیثیّه هنا أیضا عقلا بأن یقال انّ المأکولیّه شرط فی أصل الثوب و اللباس، و غیر المأکولیّه مانع إذا کان بعنوان الشعرات الملقاه مثلا، فیکون المأکولیّه شرطا من حیثیّه و غیر المأکولیّه مانعا من حیثیه أخری کما عرفت.

إلّا انّ الکلام فی وفاء لسان الدلیل بهذا المعنی، و لا إشکال فی انّه غیر واف بهذا المعنی، فإنّه متعرّض لتلک الحیثیتین بلسان واحد فلا یخلو إمّا أن یکون لسانه لسان الشرطیّه فهو یعمّ الحیثیتین و أمّا أن یکون لسان المانعیّه فکذلک، فبحسب لسان الدلیل لا یمکن الالتزام بالشرطیّه و المانعیّه من حیث تعدّد الحیثیتین کما التزمنا به فی الطهاره و الحدث، و ذلک لانّه قال علیه السلام فی موثّقه ابن بکیر: «انّ الصلاه فی وبر کلّ شی ء حرام أکله فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و کلّ شی ء منه فاسد (1)

ص: 16

الخبر» حیث إنّه متعرّض لأصل اللباس و عنوان المحمول و غیره بلسان واحد سواء کان اللسان لسان الشرطیّه أو المانعیّه، فعلی هذا لا یمکن التفکیک بینهما کما قلنا به بالنسبه إلی الطهاره و الحدث کما لا یخفی.

و الحاصل انّ الشرط بالنسبه إلی الملاک و المصلحه الکامنتین فی المأمور به عباره عمّا یکون وجوده دخیلا فیهما و متمّما لهما، کما انّ المانع عباره عمّا یکون وجوده مضادّا لهما بحسب الوجود أو التأثیر کما فی الأمور التکونیّه الواقعیّه کما عرفت، من غیر فرق بینهما من هذه الجهه، و لذا یصیر المأمور به متقیّدا بوجود الشرط و بعدم المانع، و حیث إنّ العدم من حیث هو لیس مؤثّرا و لا تترتّب علیه فائده أصلا فلا جرم یکون دخالته فی المأمور به باعتبار کون وجوده مضادّا له، و أمّا بالنسبه إلی المأمور به و الأمر من غیر لحاظ الملاک و المصلحه فقد عرفت إنّ الشرط عباره عمّا تقیّد المأمور به من ناحیه الأمر بإیجاده، کما انّ المانع عباره عما تقیّد بعدمه، و بعباره أخری إنّ الشرط عباره عمّا أخذ الشی ء بالنسبه إلیه بشرط شی ء، و المانع عمّا أخذ بالنسبه إلیه بشرط لا کما لا یخفی.

و أمّا کون ما نحن فیه من قبیل الشرطیّه أو المانعیّه بأن یکون المأکولیّه شرطا أو غیر المأکولیّه مانعا فلا بدّ من أن یلاحظ لسان الدلیل، فأیّ واحد منهما استفید منه فهو المتّبع فیترتّب علیه أحکامه.

ص: 17

و إن لم یکن فی البین أصل مثبت لعنوان الشرطیّه أو المانعیّه، و لکن مقتضی الأصل العملی فی المقام هو ترتیب آثار المانعیّه من حیث جریان البراءه فی الفرد المشکوک کونه من أجزاء المأکول لحمه أو غیر المأکول لحمه بناء علی جریانها عند الشک فی المانعیّه و التقیّد بالأکثر، و لو کان شرطیّه المأکولیّه معلومه لحکم بلزوم إحرازه کما انّه لو کان مانعیّه غیر المأکول معلومه لحکم بعدم لزوم إحرازه فی الفرد المشکوک إلّا انّه حیث لم یعلم واحد منهما و کان الشک فی تقیّد المأمور به بعدم کونه فی هذا الفرد المردّد بین کونه من المأکول أو غیر المأکول فالأصل عدم تقیّده کما لا یخفی، فیترتّب أثر الشک فی المانعیّه إن قلنا بجریان الأصل فی صوره الشک فی المانعیّه- لکونه شکّا فی التقیید بالقید الزائد عمّا علم قیدیّته- کما هو الحق و المبرهن فی محلّه، هذا کلّه بالنسبه إلی مقتضی الأصول العملیّه فی صوره عدم معلومیّه الکیفیّه من حیث الشرطیّه و المانعیّه و عدم استفاده الکیفیه من لسان الدلیل.

و أمّا استفاده واحد منهما من لسان الدلیل فیمکن بطرق متعدّده، من جملتها کشف الشرطیّه و المانعیّه من کون اللسان أمرا أو نهیا، و الضابط فیه انّ کلّ دلیل ظاهره الأمر بإتیان الشی ء یستفاد منه کون ذلک الشی ء شرطا فی المأمور به، و ما کان لسانه لسان النهی عن إتیانه یستفاد منه کون النهی عنه مانعا من المصلحه و المأمور به، و ذلک لانّ الأوامر و النواهی المتعلّقه بکیفیّات العبادات و أجزائها لا یستفاد منها الحکم النفسی التّکلیفی، بل المستفاد منها الحکم الوضعی و هو التقیّد بمعنی تقیّد المأمور به بوجود ما تعلّق به الأمر و بعدم ما تعلّق به النهی، و بعباره اخری أن المتبادر منها إراده الحکم الوضعی من الجزئیّه و الشرطیّه و المانعیّه.

و هذا من غیر فرق بین ان نقول بما قاله الشیخ (رحمه اللّه) و غیره- من کون الأمر أو النهی المتعلّق بالاجزاء و الشرائط و الموانع أمرا تکلیفیّا غیریّا إرشادیّا، بأن یکون إرشادا إلی کون هذا جزءا و هذا شرطا و ذلک

ص: 18

مانعا، من غیر فرق فی ذلک بین ان یتعلّق الأمر بنفس المأمور به متقیّدا به کأن یقول: صلّ مع السوره و بین أن یتعلّق بنفس الجزء کأن یقول: اقرأ السوره فی الصلاه، و هکذا لا فرق فی النهی بین تعلّقه بنفس المانع کأن یقول: لا تلبس غیر المأکول فی الصلاه و بین تعلّقه بالمأمور به مقیّدا بکونه فی غیر المأکول کأن یقول لا تصلّ فی غیر المأکول، فإنّه لا شکّ فی أنّ الظاهر من هذا هو التقیید و أنّه بعنوان التقیید لا بعنوان کون الصلاه ظرفا له کما لا یخفی.

و قد یقال بعدم جریان ذلک بالنسبه إلی النهی المتعلّق بلبس الحریر فی الصلاه کأن یقول: لا تلبس الحریر فی الصلاه من جهه انها تکون مصداقا لحرمه لبس الحریر للرجال لانّه حرام فی غیر حال الصلاه أیضا، و لکن فیه انّ هذا لا یتمّ بالنسبه إلی قوله: لا تصلّ فی الحریر فان ظاهره هو التقیّد لا المصداقیّه، مع انّ الکلام فیما إذا لم یکن قرینه فی البین و فی الحریر یمکن ان تکون حرمته مطلقا قرینه.

ص: 19

و أخری یتعلّق به لا بنحو الإطلاق بل بلحاظ شی ء فیستفاد من هذا اللّحاظ انّ الأمر بإتیان ذلک الشی ء لیس من حیث نفسه بل بلحاظ حفظ شی ء آخر، فلیس هو بنفسه مطلوبا، کالقراءه فی الصلاه مثلا، فإنّ الأمر بها إنّما هو من جهه حفظ الصلاه و بلحاظها لا بلحاظ نفسها، فالمراد من الأمر بإتیانها هو حفظ الغیر لا حفظ نفسها، فیکون الأمر إرشادا إلی تقیید المأمور به بها بعنوان الجزء أو الشرط فیستظهر انّ المأمور به مقیّد به، و کذلک النهی قد یتعلّق بالشی ء لا بلحاظ مبغوضیّه نفسه بل بلحاظ کون الغیر معه مبغوضا.

و بعباره أخری الزجر عنه لیس بلحاظ کونه بنفسه مبغوضا بل هو مبغوض من جهه کونه مضادّا لشی ء آخر مطلوب، فیستظهر منه تقیّد ذلک الشی ء بعدمه، فلعدمه مدخلیّه فی مطلوبیّته من جهه کون وجوده منافیا له (1) کما عرفت، نظیر النهی المتعلّق بلبس الحریر فی الصلاه فإنّه أیضا تاره یتعلّق بالمقیّد بما هو مقیّد مثل أن یقال لا تصلّ فی الحریر و اخری یتعلّق بنفس لبس الحریر فی الصلاه، فعلی ایّ تقدیر یستفاد منه تقیّد الصلاه بعدمه لکون النهی إرشادا إلی مدخلیّه عدمه فی

ص: 20

الصلاه و إن استشکل فیه من جهه احتمال کون ذلک من جهه المصداقیّه لحرمه لبس الحریر فی حدّ نفسه، فلا یستفاد منه کونه مبغوضا لحفظ الغیر بل لکونه مبغوضا علی کلّ حال و منه حال الصلاه، و لکن قد عرفت جوابه و انّ ما قلنا من استفاده التقیید و مدخلیه ذلک فی الغیر انّما هو فیما إذا لم یکن فی البین ذلک الاحتمال کما فیما نحن فیه، فان النهی تاره یتعلّق بالصلاه فی غیر المأکول و اخری بلبس غیر المأکول فی الصلاه کما عرفت و علی ایّ تقدیر یستفاد من النهی و الزجر عنه کونه مبغوضا لا بنفسه بل بلحاظ شی ء آخر و هکذا الکلام بالنسبه إلی النهی المتعلّق بالقهقهه فی الصلاه کما لا یخفی.

ص: 21

المانع عباره عمّا یکون لعدمه مدخلیّه فی المأمور به، فهذا هو الوجه فی استفاده المانعیّه من النهی فی المقام کما لا یخفی.

و هکذا یستفاد الشرطیّه و المانعیّه لا الحکم التکلیفی فیما إذا کان لسان الدلیل بعنوان تحلّ الصلاه فی المأکول لحمه أو لا تحل فی غیر المأکول، أو یجب ذلک فی الصلاه مثلا أو یحرم، فإنّ المراد من الحلیّه هی الصحّه و معنی کون الصلاه صحیحه فی المأکول هو کونه شرطا فیها، کما انّ عدم الحلیّه معناه عدم الصحّه بغیر المأکول و معناه کونه مانعا عنها، و هکذا یستفاد من «یجب أو یحرم» الحکم الوضعی و التقیّد کما عرفت من التقریب فی الأمر و النهی.

و کذلک تستفاد الشرطیّه و المانعیّه من لسان بیان الأثر من الصحّه و الفساد و البطلان کأن یقال: الصلاه الواقعه فی غیر ما أحلّ اللّٰه لحمه فاسده و الصلاه الواقعه فیما أحلّ اللّٰه لحمه صحیحه أو الصلاه فی الحریر باطله، و لکن الاستفاده فی المقام بعکس الأمر و النهی حیث استفید هناک الشرطیّه من جهه مدخلیّه الوجود و المانعیّه من جهه مدخلیّه العدم بخلاف المقام فإن الشرطیّه تستفاد هنا من جهه النقص و من لسان انّه باطل أو فاسد و المانعیّه من جهه الوجود و من لسان انّه صحیح، فإنّ البطلان أو الفساد عباره عن عدم مطابقه المأتی به للمأمور به و الصحه عکسه، و عدم المطابقه إنّما یکون فی صوره النقص و ترک ما هو شرط، فیستفاد من قوله: الصلاه فی غیر مأکول اللّحم فاسده و غیر مطابق للمأمور به انّ المأکولیّه شرط فیها فالمأتی به غیر مطابق للمأمور به من جهه فقدان شرط المأکولیّه، کما انّ المانعیّه تستفاد من جهه الوجود و من لسان انّه صحیح فیما یؤکل لحمه بمعنی انّ الصحّه فیما یؤکل لحمه ظاهره فی مانعیّه ما لا یؤکل لحمه.

و الحاصل انّه لا إشکال فی انّه یستفاد من اللسان المزبور أیضا الشرطیّه و المانعیّه، و لکن بعکس التقریب الجاری فی الأمر و النهی کما عرفت.

ص: 22

ص: 23

المأکولیّه أو عدم غیر المأکولیّه مثلا تکون فی صوره العلم بالقیدیّه لا مطلقا، فیکون المأمور به مقیّدا بهذا القید فی صوره العلم و فی صوره الجهل لا یکون تقیّد فی البین أصلا، و ان کان استفاده هذا المعنی من نفس دلیل التقیید غیر معقول لعدم إمکان تقیید الحکم بصوره العلم به للزوم الدور کما بیّن فی محلّه و لذا لا یمکن ان یختصّ الحکم بالعلم به، الّا انّه لا مانع منه إذا استفید من دلیل آخر.

و علی ایّ حال لا بدّ هنا من التوجیه کما انّه لا بدّ منه بالنسبه إلی الجهر أو الإخفات و القصر أو الإتمام من حیث اختصاصهما بالعالم بحیث یکون صلاه الجاهل بهما صحیحا واقعا، فما قلنا من التوجیه هناک نقول به هنا أیضا لاشتراکهما فی الاشکال، و بالجمله فی هذه الصوره لا إشکال فی صحّه صلاته واقعا و فی نفس الأمر لو صلّی فی غیر المأکول لحمه مع الشکّ فی أصل القیدیّه، سواء کان مأکولیّه الحیوان أو غیر مأکولیّته معلوما أو مشکوکا.

و اخری یکون العلم مأخوذا فی جهه إضافه الجزء إلی الحیوان، بأن یکون الجزء المعلوم جزئیّته للحیوان قیدا، شرطا أو مانعا.

و ثالثه یؤخذ العلم فی نفس الحیوان، بأن یکون الحیوان المعلوم کونه مأکول اللحم أو غیر مأکول اللحم شرطا أو مانعا.

و الفرق بین القسمین الأخیرین هو انّه لو کان فی الخارج حیوانان أحدهما مأکول اللحم یقینا و الآخر غیر مأکول اللحم یقینا مع العلم بکون اللباس متّخذا من أحدهما الغیر المعین، فإن قلنا بکون العلم مأخوذا فی إضافه الجزء الی الحیوان بأن یکون معلوم الجزئیه شرطا أو مانعا فصلاته فی مثل هذا اللباس المشکوک صحیح واقعا، حیث انّ المفروض انّ المأکولیّه لیس شرطا واقعا و لا غیر المأکولیّه مانعا کذلک بل القید شرطا أو مانعا هو الجزء المعلوم

ص: 24

جزئیّته (1)، و المفروض أنّ أصل الجزئیّه مشکوک فلا قید فی هذه الصوره أصلا، فتکون صلاته صحیحه واقعا کما عرفت.

و هذا بخلاف ما لو کان العلم مأخوذا فی نفس الحیوان، بأن یکون القید شرطا أو مانعا هو الجزء المأخوذ من الحیوان الذی علم مأکولیّته أو علم عدمها، فإنّ الصلاه فی هذا اللباس المشکوک باطله واقعا علی فرض کونه من غیر المأکول، لأنّ المفروض أنّ الحیوان معلوم من حیث المأکولیّه و غیر المأکولیّه فلو کان هذا اللباس مأخوذا واقعا من غیر المأکول المعلوم کونه غیر مأکول تصیر الصلاه فیه فاسده بحسب اللّب و نفس الأمر لعدم حصول القید کما لا یخفی، نعم تصحّ الصلاه فی هذه الصوره أیضا واقعا فی اللباس المذکور فیما إذا کان الموجود فی الخارج هو الحیوان المردّد بین کونه مأکول اللحم أو غیر مأکول اللحم، فالصلاه فی اللباس المأخوذ منه صحیحه واقعا لعدم کونه معلوما من جهه المأکولیّه و غیر المأکولیه فلیس فی البین قید أصلا کما لا یخفی.

ص: 25

حال الجهل فیحکم بعدمهما.

و لا یخفی انّ الفرق بین الصور الثلاثه الأخیره و القسم الأول و هو کون القید واقعیّا بجمیع جهاته انّه لا معنی للرجوع إلی الأصول فی الصور الأخیره، حیث انّه بمجرّد الشک یحکم بعدم القیدیّه شرطا أو مانعا و بصحّه الصلاه فی اللباس المشکوک واقعا و لو کان من غیر المأکول أیضا، حیث انّ العلم مأخوذ فی الموضوع بعنوان الموضوعیّه کما عرفت، بخلاف القسم الأول فإنّ تصحیح العمل فیه موقوف علی الرجوع الی الأصول من البراءه أو الاشتغال، کلّ علی مبناه فی تلک الباب، فیحکم بالصحّه بحسب الظاهر مع الحکم (1) بالبطلان واقعا حتی علی فرض جریان البراءه فی صوره عدم المطابقه واقعا.

ص: 26

البین قرینه علی الخلاف و صارف عن هذا الظهور و المفروض عدم دلیل علی الصرف عن هذا الظهور هنا و ان قلنا بوجوده بالنسبه إلی النجاسه، فإنّه لولا الدلیل الخاص لحکمنا هناک أیضا بأنّ النجاسه الواقعیّه مبطله للصلاه لا المعلومه کما لا یخفی، و لذا نحکم فیما نحن فیه بالبطلان واقعا و تصحیحه فی الظاهر یحتاج إلی الدلیل من البراءه أو غیرها کما عرفت.

و لکن یظهر من المحقّق القمی رحمه اللّٰه أنّه یکون صحیحا واقعا و فی نفس الأمر، و یظهر من کلامه کون العلم مأخوذا فی إضافه الجزء إلی الحیوان و فی نفس الحیوان، و لکن لا بدّ من تأویل ما قال و هو الحکم بالصحّه واقعا کما لا یخفی علی المتأمّل العارف.

ص: 27

القیدین لا یستلزم انتفاء الآخر کما هو رأی بعض الأعلام و منشأ فتواهم.

و ذلک بخلاف ما لو فرض کونها قیدا لنفس الساتر، فإنّه بعد کون القید للصلاه هو الساتر المقیّد بالطهاره یکون المقیّد منتفیا بانتفاء قیده، فإذا لم یتمکّن من الساتر الطاهر یسقط أصل شرطیّه الساتر فیصلّی عریانا، کما ذهب إلیه بعض من الفقهاء رحمهم اللّٰه، اللهمّ ان یستفاد من الدلیل الآخر أو من نفس دلیل الشرط اختصاص شرطیّه الطهاره بحال التمکّن لا مطلقا، فیصلّی حینئذ أیضا فی الساتر النجس کالصوره الأولی.

و قس علی هذا ما نحن فیه فإنّ مأکولیّه اللحم تاره یفرض کونها شرطا للصلاه و لو فی ضمن اللباس، بمعنی انّها کما صارت مقیّده بالساتر کذلک صارت مقیّده بکون الساتر من مأکول اللحم أو بعدم کونه من غیر المأکول، و اخری یفرض کونها شرطا للساتر بأن یکون الساتر من مأکول اللحم شرطا فی الصلاه کما عرفت، فعلی هذا لو کان المأکولیّه شرطا للصلاه فی عرض (1) الساتر یجب ان یصلّی فی الساتر من غیر المأکول إذا لم یتمکّن من غیره لعدم انتفاء قید الستر بانتفاء قید المأکولیّه کما عرفت، بخلاف ما لو کان المقیّد و هو اللباس من المأکول شرطا فی الصلاه فإنّه یجب حینئذ ان یصلّی عریانا کما عرفت، اللهمّ إلّا أن یستفاد أیضا من الدلیل اختصاص شرطیّه المأکولیّه بصوره التمکّن کما فی الطهاره، ففی هذه الصوره أیضا یصلّی فی الساتر المتّخذ من غیر المأکول.

ص: 28

و اللباس دون الصلاه، فإنّه لو کان قیدا للصلاه لا مانع من کونه قیدا لها بعنوان الشرطیّه بأن یکون المأکولیّه شرطا لها، کما أنّه لا مانع من کونه قیدا لها بعنوان المانعیّه بأن یکون غیر المأکولیّه مانعا عنها.

و امّا لو کان قیدا للقید و الشرط و هو اللباس و الساتر فإنّه لا یمکن إلّا أخذه بعنوان الشرطیّه للقید، و لا یصحّ بل و لا یعقل أخذه بعنوان المانعیّه عنه، و ذلک لانّ المأکولیّه إذا أخذت قیدا لأصل الصلاه یکون دخیلا فیها و متمّما للمصلحه الکامنه فیها أو لمعدّیه الصلاه للأثر المقصود منها فیکون شرطا لها، و قد عرفت إنّ الشرط عباره عمّا یکون متمّما لفاعلیّه الفاعل أو لقابلیّه المحل، و امّا إذا أخذ عدم غیر المأکول قیدا لها باعتبار کون وجوده مضادّا لما فیها من المصلحه یصیر غیر المأکول مانعا عن المصلحه و الأثر المقصود منها.

و الحاصل إنّه بناء علی کونه قیدا للصلاه یمکن أخذه بعنوان الشرطیّه أو المانعیّه کما أشیر إلیه، بخلاف ما لو کان قیدا للقید و الشرط، لما عرفت من أنّ الشرط عباره عمّا یکون وجوده دخیلا فی المشروط و متمّما لقابلیّه القابل أو لفاعلیّه الفاعل فلا بدّ أن یکون بتمام قیوده وجودیّا لا عدمیّا حیث إنّ العدم غیر مؤثر أصلا، امّا کون عدم غیر المأکول دخیلا فی الصلاه فقد عرفت انّه اعتبر من جهه کون وجوده مضادّا و مانعا لا من جهه کون نفس العدم دخیلا و مؤثرا فی الشی ء کما لا یخفی.

فکما إنّ الشرط لا بدّ أن یکون أمرا وجودیّا کالساتر فکذلک ما هو قید له لا بدّ ان یکون أمرا وجودیا دخیلا فی مؤثریّه الشرط، بمعنی أن یکون المجموع دخیلا و مؤثرا فی تمامیّه الفاعل أو قابلیّه القابل، فیکون الشرط هو الساتر المقیّد بالطهاره و المأکولیّه، لا أن یکون ذلک شرطا لتأثیر الشرط فی حدّ نفسه لعدم کونه فی حدّ نفسه مقتضیا بل الاقتضاء لمجموعهما بل لمجموع الاجزاء و الشرائط المأخوذه فی المأمور به، فیکون المجموع مؤثرا

ص: 29

فی عرض واحد کما لا یخفی، و هذا لا یتم إلّا بأن یکون قیده أیضا وجودیّا لا عدمیّا، فیمکن أخذ المأکولیّه شرطا له و لا یمکن أن یکون عدم غیر المأکولیّه قیدا بأن یکون وجوده مانعا، لما عرفت من کونه مؤثّرا و العدم لا یترتّب علیه الأثر أصلا، فالقول بأنّه لا مانع من أخذ عدم غیر المأکول أیضا قیدا للشرط باعتبار کون وجوده مانعا عن جهه الاقتضاء الراجعه إلی حیث الشرطیّه فی غیر محلّه، بعد ما عرفت من عدم اقتضاء له ما وراء اقتضاء أصل الصلاتیّه القائمه بتمام الاجزاء و الشرائط فعلیه یکون مانعا عن أصل اقتضاء الصلاه لا عن خصوص الشرط، و قد عرفت أنّه لا مانع من أخذه مانعا عن أصل الصلاه فعلی فرض کونه قیدا للباس لو عبّر فی بعض العبائر بکون غیر المأکول مانعا فلا بدّ أن یؤوّل و یقال انّ المراد کون المأکولیّه شرطا فی اللباس کما لا یخفی.

فحیث انّه یظهر من کلام بعض الأعلام أخذه قیدا للباس لا للصلاه و منهم المحقّق الاشتیانی فیکون ما أفاده (رحمه اللّٰه) من إرجاع لسان المانعیّه إلی الشرطیّه حیث قال فی رسالته المعموله فی هذه المسأله بعد أن ذکر فیها: أنّه ربّما یستظهر من الأخبار المتقدّمه من حیث تعلّق المنع و عدم الجواز بالصلاه فی غیر المأکول أو الأرانب کون حرمه الأکل مانعه من حیث انطباق مفهوم المانع علیها: إلّا أنّ التأمّل الصادق یشهد بأنّ المنع فیما لا یؤکل من جهه انتفاء حلّ الأکل أی من جهه انتفاء الشرط لأنّ غیر المأکول عنوان لانتفاء حلّ الأکل حقیقه- واقعا فی محلّه بمقتضی مبناه من أخذ القید قیدا للباس لا للصلاه لما عرفت من انّه بناء علی کون القید قیدا للباس لا بدّ أن یکون شرطا لا مانعا کما لا یخفی علی الفطن العارف.

فما ذکره المحقّق النائینی فی رسالته المعموله فی هذه المقاله إشکالا علی المحقّق الاشتیانی و الّذین یوافقون معه- بقوله «لا یخفی ما فیه إذ: ان أرید به ظاهره من دعوی رجوع حرمه الأکل إلی العناوین

ص: 30

العدمیّه الغیر الصالحه للمانعیه نظیر ما أفاده شیخنا المحقّق العلّامه أستاذ الأساتید أنار اللّٰه برهانه فی مسأله اعتبار القدره علی التسلیم فی البیع من عدم کون العجز عنوانا وجودیّا صالحا للمانعیّه لرجوعه إلی انتفاء القدره عمّن هی شأنه ففیه- مع انّ معروض المانعیّه إنّما هو خصوصیّه الوقوع فیما أخذ من محرّم الأکل و لا ریب انّها من العناوین الوجودیّه و لو لم یکن نفس حرمه الأکل کذلک- انّ الشأن انّما هو فی تصویر کون الحلّ و الإباحه من العناوین الوجودیّه، أمّا الحرمه وضعیّه کانت أم اقتضائیّه فکونها عنوانا وجودیّا ممّا لا خفاء فیه و إرجاعها إلی العنوان العدمیّ ممّا لا سبیل الیه، و إن أرید به انّ الحرمه و إن کانت وجودیّه إلّا ان المنع عن اجزاء المحرّم إنّما هو لانتفاء وصف الحلیّه و مضادّته له لا من حیث نفسه فهذا هو التأویل المخالف لظواهر الأدلّه و صریح تعلیلاتها انتهی»- مما لا وجه له أصلا بل أجنبیّ عن مقالته، و لیس نظره بواحد من الوجهین بل إنّما کان نظره إلی رجوع لسان المانعیّه إلی شرطیّه حلّ الأکل من جهه أنّه أخذ القید قیدا للباس لا للصلاه، و قد عرفت أنّ مقتضاه ذلک لا غیر.

ص: 31

نجسا و عدم اعتبار طهارته، أمّا القائل بعدم اعتبار الطهاره فیه فهو فی فسحه عن الاشکال، و أمّا من اعتبر عدم کونه نجسا و لزوم کونه طاهرا فان قال بأنّ نجاسته مانعه عن صحّه الصلاه بأن یجعل عدم النجاسه قیدا لأصل الصلاه و إنّها من الموانع لها فهو أیضا فی فسحه من الاشکال، و أمّا ان قال بکون الطهاره شرطا لأصل المحمول و قیدا وجودیّا له فیرد علیه الإشکال بأنّه لا معنی لأخذ القید لما هو بنفسه لیس بقید، و لذا لا یمکن أن یکون الطهاره مثلا شرطا فی المحمول، بأن یقال یشترط فی المحمول أن یکون طاهرا، فإنّه لا معنی لکونها قیدا لما هو لیس بنفسه قیدا فی الصلاه و مؤثرا فیها أصلا بعد إمکان إعدام أصله و عدم حمله.

و بالجمله فالشرط لا بدّ أن یکون إما لأصل الصلاه، و إمّا لما هو شرطها و قیدها فیکون دخیلا فیما یکون موضوعه و متعلّقه دخیلا فیها، و أمّا إذا لم یکن لموضوعه دخل فی الصلاه أصلا فلا معنی لکون القید قیدا له، لأنّه یکون قیدا و دخیلا فیما هو لیس بنفسه دخیلا فهو غیر معقول، فلا بدّ حینئذ أن یکون نجاسه المحمول مانعا لا طهارته شرطا.

نعم یمکن أخذ الطهاره أیضا شرطا للمحمول علی تقدیر الوجود و کونه مصاحبا للمصلّی، و لکن مع ذلک یکون شرطا لأصل الصلاه لا لنفس المحمول، لما عرفت من عدم کونه بنفسه قیدا للصلاه و مؤثرا فیها أصلا فکیف یکون القید قیدا لما هو لیس بنفسه قیدا لها و لو علی تقدیر الوجود.

و أما مانعیّه النجاسه فی المحمول فلا یحتاج إلی تقدیر أصلا، لأنّ المانعیّه متفرّعه و منتزعه عن نفس مضادّه الوجود، فکلّما تحقّق الوجود یکون مانعا کما لا یخفی.

فتحصّل انّ القید بالنسبه إلی نفس الصلاه یمکن أن یؤخذ بعنوان الشرطیّه و المانعیّه، و امّا بالنسبه إلی قید الصلاه و شرطها کالساتر فلا یعقل إلّا الشرطیّه، و أمّا بالنسبه إلی المحمول فلا یعقل إلّا کونه مانعا إذا کان نجسا

ص: 32

کما لا یخفی.

ص: 33

الشرطیّه بعنوان التقدیر و فرض الوجود، بأن یقال یشترط فی المحمول کونه مأکولا علی فرض وجوده فی حال الصلاه، و لکن بالنسبه إلی أصل اللباس یؤخذ القید بعنوان الشرطیّه لا المانعیّه، و أمّا بالنسبه إلی نفس الصلاه فیمکن أخذ الشرطیّه و المانعیّه من غیر لزوم محذور فی البین.

و بالجمله فلا بدّ أن تکون الشرطیّه علی فرض التحقق و الوجود فی بعض الموارد کالمحمول، بخلاف المانعیّه فإنّها لا تحتاج إلی تقدیر أصلا، سواء کان ذلک بالنظر إلی المحمول أو الساتر أو أصل الصلاه، فإنّ المانع عباره عن کون وجود الشی ء مضادّا و مانعا عمّا أخذ عدمه فیه، و هذا المعنی یترتّب علیه کلّما تحقّق فی الخارج، فیصیر مانعا من دون احتیاج إلی فرض الوجود أصلا کما لا یخفی، هذا کلّه بناء علی فرض أخصّیه موضوع القید لا أعمیّته کما عرفت.

و امّا إذا فرض کون موضوع القید أعمّ من الشرط و المحمول کما فیما نحن فیه، حیث انّ فی المحمول أیضا یعتبر عند العلماء أن یکون من المأکول أو لا یکون من غیر المأکول بلا اشکال، و فرض أیضا أعمیّه نفس الشرط من جهه أخری کما هو کذلک- حیث ثبت جواز الصلاه فی القطن و الکتان و غیرهما ممّا أنبتت الأرض، فیکون الشرط حینئذ هو اللباس المتخذ امّا من القطن أو الکتان أو غیرهما ممّا أنبتت الأرض و امّا من الحیوان المأکول لحمه- فیکون بینهما عموم و خصوص من وجه.

بعباره أخری بعد فرض أعمیّه موضوع القید من الشرط و المحمول کما فیما نحن فیه و أعمیّه الشرط أیضا من جهه کونه أعمّ من المتخذ من القطن و الکتان و نظائرهما و من المتخذ من الحیوان المأکول یکون بین القید و هو المأکولیّه و الشرط (1) عموم من وجه، لاجتماعهما فی الساتر المتخذ

ص: 34

من الحیوان و افتراقهما فی الساتر المتخذ من القطن و نظیره و فی المحمول المتخذ من الحیوان، فالشرط موجود فی الأول من هذین. و القید و لو بعنوان المانعیّه معتبر فی ثانیهما لانّه لا بدّ ان یکون من المأکول لا من غیره کما هو واضح.

فعلی ایّ حال فی هذا الفرض لا بدّ أن یؤخذ قید المأکولیّه بالنظر الی الساتر أیضا علی فرض الوجود إذا کان بعنوان الشرطیّه کما فی المحمول، حیث أنّه لا معنی لاشتراط المأکولیّه علی الإطلاق بعد فرض جواز کون الساتر من غیر الحیوان من القطن و نظیره، فلا بدّ أن یکون شرطا علی تقدیر کون الساتر و اللباس حیوانیّا، غایه الأمر یلزم هنا تقدیر واحد و هو فرض کونه من الحیوان من غیر احتیاج إلی فرض أصل وجوده فإنّه ممّا لا بدّ منه لفرض کونه شرطا فی الصلاه کما لا یخفی، بخلاف المحمول فإنّه لا بدّ فیه من التقدیرین: أحدهما تقدیر أصل وجوده لما عرفت من عدم کونه ملازما لأصل الصلاه و المصلّی لإمکان خلوّه عنه لعدم کونه شرطا، و ثانیهما تقدیر کونه من الحیوان علی فرض وجوده حال الصلاه فإنّه یمکن أن یکون مصاحبا للمصلّی مع کونه من غیر الحیوان کما لا یخفی، فالأخذ بعنوان الشرطیّه یحتاج إلی تقدیرین و فرضین فی المحمول بخلاف أصل الساتر کما عرفت.

و هذا بخلاف ما لو قلنا بکون القید مأخوذا فی المحمول بعنوان المانعیّه حیث إنّه لا یحتاج إلی تقدیر أصلا، لما عرفت من أنّ المانعیّه باعتبار الحیثیّه الوجودیّه فکلّما تحقّق الوجود فی الخارج یتصف بالمانعیّه و إلّا فلا، فلا احتیاج إلی التقدیر بخلاف الشرطیّه فیه و فی اللباس کما عرفت، کما إنّه لا

ص: 35

یلزم التقدیر أصلا علی فرض کون القید راجعا إلی أصل الصلاه إذا کان عدمیّا و مانعا کما لا یخفی.

فحینئذ یتوجّه الإشکال بأنّ التقدیر خلاف الظاهر، فحیث أنّه علی فرض کونه شرطا لأصل الصلاه أیضا یلزم التقدیر کما ستعرف، فبعد کونه خلاف ظاهر الأدله فلا بدّ: إمّا أن یکون القید قیدا عدمیّا کما هو الحقّ، و امّا أن یرجع الی الشرط و الساتر إذا أخذ بعنوان الشرطیّه (1) کما ستعرف.

و من هنا استشکل النائینی رحمه اللّٰه علی القائلین بالشرطیّه حیث قال:

هذا کلّه مضافا إلی أنّه بعد قضاء الضروره بصحّه الصلاه فیما أنبتت الأرض و صلاحیه جمیع الملابس فیها فی عرض واحد، فالقول بالشرطیّه لا یستقیم إلّا بأحد وجهین- إمّا بتقیید الاشتراط و تقدیره بما إذا کان اللباس مثلا من أجزاء الحیوان، کما صنعه العلّامه الطباطبائی قدّس سرّه فی المنظومه و تبعه فی ذلک بعض من تأخّر عنه، و امّا بتعمیم موضوع الشرط لما عدی غیر المأکول من الأضداد الوجودیّه کالقطن مثلا أو الکتان بإجماع و نحوه- و کلّ منهما مع مخالفته لظواهر جمیع الأدلّه، حتّی ذیل الموثقه المدّعی ظهوره فی الشرطیّه، ممّا لا یرجع إلی محصّل سوی اعتبار انتفاء حرمه الأکل فتدّبر:

و لا یخفی أنّ کون التقدیر و فرض الوجود خلاف ظاهر الأدلّه ممّا لا إشکال فیه، سواء کان فی أصل اللباس أو المحمول کما هو واضح، فإنّ ظاهر الأدلّه هو الحکم بنحو الإطلاق لا علی الفرض و التقدیر، و أمّا ما أفاده

ص: 36

رحمه اللّٰه- من تعمیم الشرط لما عدی غیر المأکول من الأضداد الوجودیّه کالقطن مثلا أو الکتان، إمّا بأن یکون کلّ واحد منها شرطا فی عرض الآخر بمعنی أنّه یشترط أن یکون اللباس إمّا قطنا أو نظیره أو مأکول اللحم، و أمّا بأن یکون الجامع بین القطن مثلا و المأکول شرطا فهو صحیح علی تقدیر کون القید قیدا للباس دون أصل الصلاه، فیکون الشرط فی اللباس کونه من القطن أو الکتان أو من المأکول.

و هذا بخلاف ما لو کان القید قیدا لنفس الصلاه، فإنّه لا یستقیم القول بالشرطیّه بالوجه الثانی بأن یکون المأکولیه و القطن شرطا فی عرض واحد، و ذلک لعدم کون المأکولیّه فی عرض اللباس و الساتر لکی یکون شرطا فی عرضه، بل المأکولیّه شرط للحیوان، بمعنی أنّه یشترط أن یکون الحیوان مأکول اللحم إذا وقعت الصلاه فی اللّباس المتّخذ منه.

و الحاصل انّ الوجه الثانی إنّما یتمّ علی تقدیر کون القید راجعا إلی اللباس و الساتر دون الصلاه کما عرفت، فحیث کان مورد کلام من أخذ القید بعنوان الشرطیّه هو الساتر و اللباس فلا مانع من القول بالشرطیّه بالوجه الأخیر، فما أفاده رحمه اللّٰه من کونه أیضا خلاف ظاهر الأدلّه غیر وجیه بعد قیام الدلیل علی الجواز فی القطن أو الکتان و بعد قیام الدلیل علی اشتراط المأکولیّه فی الحیوان، فإنّ مقتضی الجمع بین الدلیلین هو الحکم بکون کل واحد منهما شرطا فی عرض الآخر.

غایه ما فی الباب أنّه یفهم التعیین من ظاهر دلیل اشتراط المأکولیّه فی الحیوان، و لکن بعد قیام الدلیل علی الجواز فی القطن مثلا و کونه أیضا موضوعا للشرط ینتفی ظهور الدلیل فی التعیین و هذا نظیر انفهام التعیین من ظاهر الأمر فیما إذا لم یذکر فی البین عدل لمتعلّق الأمر فی مثل قوله «أکرم زیدا» حیث یفهم من ذلک وجوب إکرام زید تعیینا، و أمّا إذا ذکر فی اللفظ أو عمرا أیضا فلا إشکال فی انعقاد الظهور فی کون کلّ واحد منهما واجب

ص: 37

الإکرام بنحو التخییر لا التعیین، فبعد ذکر «أو عمرا» عدلا لمتعلّق الأمر یرتفع عن البین ظهور الأمر فی التعیین، و ما نحن فیه أیضا من هذا القبیل، فالقائلون بالشرطیّه حیث إنّهم قائلون برجوع القید و الشرطیّه إلی اللباس فلا مانع من توجیه الشرطیّه بالوجه الثانی، و قد عرفت أنّه لیس خلاف الظاهر بعد قیام الدلیل کما عرفت فلیتأمّل.

ص: 38

المأکول إمّا لکونه عاریا أو لکونه لابسا للمأکول، فیستصحب عدم تلبّسه له لو لم یشکل بتغیّر الموضوع من حیث کونه فی السابق عاریا مثلا و فی الحال لابسا، لکنّه من المعلوم عدم تغیّره بمجرّد ذلک.

و هذا بخلاف ما لو کان قیدا للصلاه أو اللباس لعدم الحاله السابقه فیهما، لأنّ هذه الصلاه إمّا تحقّقت فی المأکول أو غیر المأکول، و لیس عدم کونها فی غیر المأکول مسبوقا بالعدم حتّی یستصحب، و هکذا اللباس إمّا وجد مأکولا أو غیر مأکول من دون أن یکون لعدم کونه من غیر المأکول حاله سابقه حتّی یستصحب، و هذا واضح لمن تأمّل.

ص: 39

فما کان منها من هذا القبیل- الذی یتعرّض لکلا الطرفین من الصلاه فیما یؤکل و عدمها فی غیره- لا یستفاد منه واحد من عنوانی الشرطیّه و المانعیّه، لا لما ربّما یتوهّم من وقوع التعارض بین الصدر و الذیل لکون الصدر دالّا علی الشرطیّه و الذیل علی المانعیّه مثلا، بل لأنّ جواز الصلاه أعمّ من حیث کونها واجده للشرط أو فاقده للمانع، کما إنّ عدم الجواز أعمّ من جهه کونه لفقد الشرط أو لوجود المانع، فلا یستفاد ممّا ذکر خصوص واحد منهما، بل غایه ما یستفاد منه هو صحّه الصلاه فیما یؤکل و عدم صحّتها فیما لا یؤکل، و أمّا کون الصحّه فی المأکول مستنده إلی انتفاء المانع أو وجود الشرط کما انّ عدم الصحّه فی غیر المأکول هل هو لوجود المانع أو لانتفاء الشرط و هو المأکولیّه فغیر مستفاد منه أصلا، لعدم کونه فی مقام البیان من تلک الجهه کما عرفت.

و بالجمله لا یمکن استفاده کون المأکولیّه شرطا أو غیر المأکولیّه مانعا من لسان ما کان من قبیل ما ذکرنا من أدلّه الباب کما هو واضح.

و أمّا ما کان منها متکفّلا لسان الوضع کالحکم بالفساد علی الصلاه فی غیر المأکول فلا إشکال فی کونه مفیدا لمانعیّه غیر المأکول، لما عرفت فیما تقدّم من کون المانع عباره عمّا یکون وجوده مضادّا و مفسدا فیکون عدمه دخیلا فی المأمور به، و الشرط عباره عمّا یکون وجوده دخیلا فی المأمور به، فالبطلان یستند إلی وجود المانع لا انتفاء الشرط، و کذلک یستفاد من النهی عن الصلاه فی غیر المأکول هو کون عدمه دخیلا فیها لمضادّیه وجوده لها، کما انّه یستفاد من قوله: الصلاه فی غیر المأکول فاسده هو کون الفساد مستندا إلی الخصوصیّه الوجودیّه المذکوره، و هذا معنی المانعیّه لا غیر (1).

ص: 40

و بالجمله فلسان أدلّه الباب لیس خارجا عمّا ذکرناه إجمالا، فهو بین ما لا یکون فی مقام البیان کما عرفت و ما یکون المستفاد منه المانعیّه لا غیر، فلیس فی أدلّه الباب ما یکون ظاهرا فی شرطیّه المأکولیّه إلّا ما قد یتوهّم من کون قوله علیه أفضل الصلاه و السلام فی ذیل الموثّقه لا تقبل تلک الصلاه حتّی یصلّی فی غیره ممّا أحلّ اللّٰه لحمه (1)، و ما رواه فی الکافی- عن علی بن حمزه (2) کما سیتلی علیک- ظاهران فی شرطیّه المأکولیّه، و لکنّه مجرّد التوهّم کما هو واضح.

أمّا الأوّل فلأنّ الجمله الأخیره منه أیضا ظاهره فی المانعیّه، لا لما ذکره بعض من الأعلام کما ستعرف، بل لأنّها تدل و لو بقرینه الصدر علی المانعیّه التی أرید بقوله: إنّ الصلاه فی وبر کلّ شی ء حرام أکله فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شی ء منه فاسده، و ذلک لأنّ قوله علیه السلام «لا یقبل اللّٰه.» أی لا یقبل اللّٰه تلک الصلاه المقرونه بتلک الخصوصیّه المفسده، و انّ عدم القبول من حیث کونها واجده لتلک الخصوصیّه المفسده المانعه أمر باق و مستمرّ إلی أن یصلّیها فی غیره ممّا أحلّ اللّٰه لحمه، فقوله علیه السلام: «حتّی یصلّیها فی غیره» غایه لعدم القبول، فإذا صلّاها فی غیره تتّصف بالمقبولیّه، و لکن لا من حیث کونها واجده للشرط بل من حیث کونها حینئذ فاقده لتلک الخصوصیّه المفسده المانعه.

و بالجمله الإتیان بالصلاه فی ما یؤکل فی مفروض المسأله لیس من جهه کونه شرطا لها، بل من جهه کونه ملازما لارتفاع المانع، فإنّهما من الضدّین لا ثالث لهما فی مفروض السؤال حیث انّ المفروض إیقاع الصلاه فی الجزء الحیوانی کما یشهد بذلک سؤال السائل عن الصلاه فی الثعالب إلی آخره، فحیث کان المفروض الصلاه فی الجزء الحیوانی فلا جرم یکون ارتفاع الغیر المأکولیّه المانع

ص: 41

للصلاه ملازما لتحقّقها فی ما یؤکل.

فحاصل المعنی إنّ عدم القبول مستمّر حتّی یصلّیها فی غیره ممّا أحلّ اللّٰه لحمه، فالصلاه فی غیره غایه لعدم القبول، یعنی أنّها تصیر مقبوله من حیث کونها حینئذ فاقده لتلک الخصوصیّه المفسده، لا من حیث کونها واجده للخصوصیّه الوجودیه و هی المأکولیّه حتی تصیر تلک الجمله الثانیه ظاهره فی شرطیّه المأکولیّه کما لا یخفی.

فتحصّل ممّا تلوناه علیک أنّ نفس الجمله الثانیه فی حدّ نفسها فی مقام بیان مانعیّه غیر المأکول و مفسدیّته للصلاه کما عرفت.

نعم لو لم یکن ما نحن فیه من قبیل الضدّان لا ثالث لهما- بأن کان إیقاع الصلاه فی غیرهما من القطن و الکتان مثلا أیضا داخلا فی المورد- لاتّجه القول بکونها فی مقام إفاده الشرطیّه، و لکن قد عرفت أنّ مفروض المسأله هی الصلاه فی الحیوانیّ لا غیر کما هو واضح.

و أمّا ما أفاده المحقّق النائینی أوّلا- من عدم کون الجمله الثانیه جمله مستقلّه مسوقه لإفاده الحکم ابتداء، و إنّما هو من تتمّه الجمله الأولی و خبر آخر عن المبتدء المذکور فی صدر الکلام، فالمحکوم علیه بعدم القبول أیضا لیس إلّا نفس ما حکم علیه بالفساد فی الجمله الأولی لأجل تخصصه بالخصوصیّه المفسده المذکوره، الی آخره- فإن کان مرجعه إلی ما ذکرنا من التقریب فلا بأس به، و إلّا فلا وجه لکون الجمله الثانیه مؤکّده للجمله الأولی، إذ لقائل أن یقول بأنّ الجمله الأولی مؤکّده للجمله الثانیه الظاهره فی الشرطیّه مع قطع النظر عمّا قلناه.

و أمّا ما أفاده ثانیا- من کون الجمله الثانیه ناظره إلی حال الصلاه بعد فرض وقوعها فی غیر المأکول لنسیان و نحوه ممّا لا یؤدّی معه الحکم بالاجزاء إلی الخلف و المناقضه، فتکون تأسیسا لنفی الإجزاء الثانویّ المجعول فی الجمله فی حقّ الناسی و نحوه، و دلیلا علی لزوم الإعاده عند النسیان کما ینسب إلی المشهور، و جاریا مجری التخصیص لعموم المستثنی منه فی قوله علیه أفضل

ص: 42

الصلاه و السلام: لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه و نحوه. إلی آخره.

و حاصل مرامه قدّس سرّه: انّ الجمله الاولی فی مقام بیان مانعیّه غیر المأکول بالنسبه إلی العالم و العامد، و الجمله الثانیه فی مقام بیان مانعیّته حال النسیان بحیث لولاه لأمکن أن یقال بالاجزاء و عدم لزوم الإعاده من جهه عموم «لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه» إلّا أنها أفادت مانعیّته حال النسیان أیضا فیکون مخصّصا لعموم لا تعاد الصلاه ففیه:

أولا: أنّ ما حکم علیه بعدم القبول عین ما حکم علیه بالفساد، کما یشهد بذلک الإشاره التی هی رابط للجمله الخبریّه، و هو قوله «تلک الصلاه» أی لا یقبل اللّٰه تلک الصلاه التی حکم علیها بالفساد من حیث کونها واجده لتلک الخصوصیه المانعه المفسده، فإن کانت الجمله الأولی متعرضّه لحال العمد فالجمله الثانیه أیضا لا بدّ أن تکون ناظره إلیه، فلا معنی للتفکیک بینهما بحمل الاولی علی حال العمد و حمل الثانیه علی حال النسیان کما لا یخفی، و الحاصل أنّه لا إشکال فی انّ الفقرتین فی مقام بیان جهه واحده، کما یشهد به تکرار الجملات الأربعه، فإنّ تلک الجملات المتکرره فی الکلام کلّها فی مقام بیان جهه واحده کما لا یخفی علی من تأمّل فی الموثّقه فلیراجع.

و ثانیا: نقول سلّمنا کونها فی مقام بیان مانعیّه غیر المأکول فی حال النسیان أیضا، و لکن نحن ننقل الکلام إلی الصلاه المعاده بعد فرض بطلان المأتی بها حال النسیان فنقول: انّ قوله علیه السلام «حتّی یصلّیها فی غیره. إلی آخره» ظاهر فی شرطیّه ما أحلّ اللّٰه لحمه للصلاه المعاده، فتکون الجمله الثانیه مفیده للشرطیّه، کما قال به القائلون بالشرطیّه، و القول بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه- نظیر ما قلنا به فی بعض الاخبار المتعرضه لکلا الطرفین من حیث الجواز و عدم الجواز- فی غیر محلّه کما هو واضح، فإنّها بمنزله قوله: صلّ فیما أحلّ اللّٰه لحمه: و لیس من قبیل قوله: صلّ فی ما یؤکل و لا تصلّ فیما لا یؤکل: من حیث عدم کونه فی مقام

ص: 43

البیان کما عرفت، و ذلک لما عرفت من أنّه یستفاد من الأمر مدخلیّه الوجود و هو معنی الشرطیّه، فالجواب عن إفاده الجمله الثانیه للشرطیّه ما قدّمناه.

و أمّا ما أفاده ثالثا من جعل صدر الکلام قرینه صارفه عن ظهور الجمله الثانیه فی الشرطیّه لو سلّم له ظهور ما فی الشرطیّه- حیث قال رحمه الهّٰه:

بل و لو سلّم له ظهور ما فی الثانی فلا بدّ من رفع الید عنه بقرینه صدر الکلام و سوقه- ففیه أیضا:

أنّه لا وجه لرفع الید عن ظهور الجمله الثانیه بقرینه الاولی، بل یمکن العکس، فلا تعیّن لما ذکره قدّس سرّه، نعم جعل کل واحد من الصدر و الذیل قرینه علی الآخر أمر غیر قابل للإنکار، إلّا إنّه لا بدّ أن یستفاد جعل واحد منهما قرینه علی الآخر من خصوصیّه المورد، و هی تختلف بحسب الموارد، و فیما نحن فیه لا معیّن لجعل الصدر قرینه علی الذیل کما لا یخفی.

و أمّا الثانی و هو روایه علی بن حمزه قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها، فقال: لا تصلّ فیها إلّا ما کان منها ذکیّا قال: أو لیس الذکی ممّا ذکّی بالحدید؟ قال: نعم إذا کان ممّا یؤکل لحمه، قلت: و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّه لا یأکل اللحم، و لیس هو ممّا نهی عنه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، إذ نهی عن کل ذی ناب و مخلب (1)، فلا یخفی أنّها مع ضعف سندها مختلّ المتن، فلا بدّ أن نبحث أوّلا فی متنها حتّی یتّضح مورد الاستدلال علی الشرطیّه فنقول:

إنّ قول السائل- أو لیس الذکی ممّا ذکّی بالحدید- ناظر الی دفع احتمال کون المذکّی عباره عمّا هو المعروف عند العامّه من أنّ المیته دباغها ذکاتها، فلذا سأل عن الامام علیه السلام «أو لیس الذکی ممّا ذکّی بالحدید» و هو المعروف

ص: 44

من مذهب الشیعه، فقررّه الامام علیه السلام علی ذلک فقال: نعم.

و أمّا قول الامام علیه السلام «نعم إذا کان ممّا یؤکل لحمه» فإن کان راجعا إلی قول السائل- أو لیس الذکیّ. إلی آخره- بأن صار قیدا للتذکیه بالحدید فیصیر المعنی: «نعم الذکی ممّا ذکّی بالحدید و لکن إذا کان ممّا یؤکل لحمه» فیکون حاصل المعنی أنّه یشترط فی وقوع التذکیه بالحدید کون الحیوان ممّا یؤکل لحمه، فیستفاد منه أنّ غیر المأکول من الحیوان غیر قابل للتذکیه کما هو المختار عند البعض، فعلیه تکون الروایه أجنبیّه عمّا نحن فیه فان المستدلّین علی الشرطیّه اتّکالهم علی هذه الفقره من الروایه، و قد عرفت أنّها علی هذا التقریب خارج من موضوع البحث.

أضف الی هذا انّه لا یمکن الالتزام بها لا لما ذکره النائینی رحمه اللّٰه- بقوله: فلانّه و ان کان- بعد الغضّ عن صلاحیه قید المأکولیّه للرجوع الی الحکم بإفاده الحدید للتذکیه- ظاهرا فی حدّ نفسه فی ذلک الّا انّ تعلیله علیه أفضل الصلاه و السلام فی ذیل الروایه لنفی البأس عن السنجاب- بعد ظهوره فی إراده الصلاه فیه لا أکل لحمه- بأنّه لیس هو ممّا نهی عنه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله إذ نهی عن کل ذی ناب و مخلب یعطی انّ هذا العنوان هو الأصل فی النهی و المانعیّه، و انّ اعتباره علیه أفضل الصلاه و السلام لوصف المأکولیّه انّما هو لمضادّته لمورد النهی لا لخصوصیّه فیه من حیث نفسه فتدّبر انتهی- بل لکونه خلاف مذهب المشهور حیث انّ مذهب المشهور وقوع التذکیه علی الحیوان الغیر المأکول، و یدل علی مذهب المشهور روایات کثیره، فالقول بکونه قیدا للتذکیه بالحدید مخالف لتلک الروایات الکثیره.

و امّا قوله فی جواب سؤال السائل بقوله: و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم لا بأس بالسنجاب!. إلی آخره فهو أیضا من حیث تخصیصه مانعیّه غیر المأکول المستلزمه لبطلان الصلاه بخصوص السباع من الحیوان و الطّیر مخالف لما هو المشهور عند الفقهاء

ص: 45

من کون غیر المأکول مانعا مطلقا کما یدلّ علیه الأخبار المطلقه الوارده فی الباب، و لو التزم به بعض من المتقدّمین کالشریعه الأصفهانی علی ما نقله سیّدنا الأستاذ فی مجلس البحث من جهه التعلیل الوارد فی هذه الروایه و غیرها، و هو قوله علیه السلام: لأنّه دابّه لا تأکل اللحم و کذلک التعلیل الوارد بعنوان المسوخیه.

فمن جهه هذین التعلیلین ذهب بعض إلی اختصاص المانعیّه بخصوص السباع و المسوخ لا مطلق غیر المأکول، و علی هذا التقریب لا بدّ أن یکون ما یؤکل مع حرف لاء ای ما لا یؤکل من غیر الغنم، کما هو کذلک فی النسخ الصحیحه، و لا یتمّ هذا التقریب علی فرض کونه بدون حرف لاء کما لا یخفی مع أنّه لا یمکن الالتزام به بل لا بدّ ان یحمل علی التقیّه، لأنّ العامّه قائلون بحلیّه لحم السنجاب و لو کان السنجاب ممّا تجوز الصلاه فیه مع کونه ممّا لا یؤکل لحمه إلّا أنّ الامام علیه السلام قال بحلیّه لحمه أیضا من باب التقیّه، فلذا قال: أنّه لیس هو ممّا نهی عنه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، إذ نهی عن کل ذی ناب و مخلب کما ورد فی باب الأطعمه بعنوان القاعده الکلیّه لما حرّمه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله «انّه نهی عن کل ذی ناب و مخلب»، فإنّهم جعلوا فی هذا الباب نواهی الرسول فی الحیوانات دلیلا علی الحرمه کما لا یخفی فتأمّل.

فیکون عدم تطبیق الامام علیه السلام هذه الکلیّه علی المورد و بیان عدم کون المورد داخلا تحت هذه الکلیّه تقیّه و الشاهد علی کونه تقیّه قول الامام علیه السلام فی روایه أخری الوارده فی بیان حکم السنجاب رواها فی الوسائل فی کتاب الأطعمه عن أبی حمزه قال: «سأل أبو خالد الکابلی علی بن الحسین عن أکل لحم السنجاب و الفنک و الصلاه فیهما، فقال أبو خالد: أنّ السنجاب یأوی الأشجار، فقال علیه السلام: إن کان له سبله کسبله السنور و الفأر فلا یؤکل لحمه و لا تجوز الصلاه فیه.، ثمّ قال: أمّا أنا فلا آکله و لا

ص: 46

أحرّمه (1)، الخبر» فإن عدم تحریمه إنّما هو من جهه التقیّه، حیث لا إشکال فی کون هذا النحو من التعبیرات من الامام علیه السلام من باب التقیّه لا غیر کما لا یخفی، و قوله هذا فی هذه الروایه یشهد علی انّ ذیل الروایه السابقه أیضا قد صدر عنه علیه السلام من باب التقیّه، فلا یمکن استفاده الاختصاص بخصوص السباع من قوله: لأنّه دابّه لا تأکل اللحم بعد کونه تقیّه کما عرفت فتأمّل.

فعلی هذا یکون «ما یؤکل من غیر الغنم» بدون حرف اللاء فی کلام السائل- علی ما هو فی بعض النسخ من التهذیب أو الکافی- باعتبار کونه مأکول اللحم عند الناس، فیکون الجواب مطابقا له و علی تقدیر کونه مع اللاء أیضا- کما هو کذلک فی النسخ الصحیحه من التهذیب- یحمل علی ما لا یؤکل واقعا، و الحاصل أنّ ذیل الروایه لا بدّ أن یوجّه بأحد هذین الوجهین کما لا یخفی.

و لکن لا یخفی أنّ قوله علیه السلام فی صدر الکلام «نعم إذا کان ممّا یؤکل لحمه» قید لقوله ذکیّا، حیث إنّه علیه السلام نزل السؤال أولا علی السؤال من حیث التذکیه فلذا أجاب علیه السلام: لا تصلّ فیها إلّا ما کان منه ذکیّا ثم أجابه بعد سؤاله «أو لیس الذکی (2). إلی آخره» بأنّه لیس المذکّی مطلقا ممّا تجوز الصلاه فیه، بل لا بدّ أن یکون ممّا یؤکل لحمه، فیصیر حاصل المعنی أنّه یشترط فی الصلاه فی لباس الفراء التذکیه و المأکولیّه، فعلی هذا یتمّ الاستدلال بها علی شرطیّه المأکولیّه.

و لکن لا یخفی أنّ هذه الروایه أیضا کالموثّقه لا تفید إلّا المانعیّه بالتقریب المتقدم فیها، فإنّ هنا أیضا استثناء عن النهی، فیصیر المراد انّ عدم جواز

ص: 47

الصلاه یکون من حیث کونها مقرونه بالخصوصیّه الوجودیّه المانعه کما هو المستفاد من لسان النهی حسبما عرفت فیها تقدّم مشروحا، و بعباره اخری انّ النهی موجود إلّا فیما کان منه ذکیا و مأکول اللحم، فعدم النهی فیه و الجواز إنّما هو من جهه ارتفاع الخصوصیّه المفسده، لا من حیث کونها واجده للخصوصیّه الوجودیّه کما عرفت فیما تقدّم، فهذه الروایه أیضا غیر مفیده للشرطیّه، فلیس فی أدلّه الباب ما کان مفیدا للشرطیّه، فاطباق الأدلّه علی المانعیّه مما لا خفاء فیه کما أشرنا إلیه قبلا.

هذا کلّه مضافا إلی ما عرفت من أنّ القول بالشرطیّه بالنسبه إلی الساتر و اللباس مستلزم لتقدیر واحد، و بالنسبه إلی المحمول مستلزم لتقدیرین، و لا إشکال فی انّ التقدیر خلاف الظاهر، و لذا لا بدّ ان تحمل الأدلّه علی المانعیّه مع عدم القرینه، مضافا إلی ما عرفت من انّه علی فرض عدم استفاده واحد منهما من الأدلّه أیضا لا بدّ فی النتیجه أن یلتزم بترتیب آثار المانعیّه بمقتضی الأصل کما عرفت مشروحا بما لا مزید علیه.

و هذا کلّه مضافا إلی أنّه لا إشکال فی أنّ لسان أدلّه الباب بعینه لسان النهی عن الصلاه فی الحریر المحض و النجاسه و المغصوب، و لا فرق بینها أصلا مع أنّه لا شبهه لأحد فی استفاده المانعیّه هناک لا غیر، فلا بدّ أن یکون لسان اخبار الباب أیضا لسان المانعیّه کما لا یخفی علی المتأمّل.

ص: 48

بکون الألفاظ موضوعه للمعانی المعلومه و إن کان معروفا عند بعض قدماء الأصولیّین و محلّا للکلام بینهم إلّا انّ الآن صار بطلانه من البدیهیّات کما لا یخفی.

و الحاصل انّه لا وجه للقول بقصر التقیّد بعنوان المانعیّه أو الشرطیّه بما علم اتّخاذه من الحیوان المأکول أو غیر المأکول حتی یخرج المشکوک عن الاتّصاف بهما رأسا، و ذلک لخلوّ أدلّه الباب عمّا یوجب هذا التقیید، و لوضوح عدم دخل العلم فی مدالیل الألفاظ کما عرفت، و لتمامیّه الإطلاقات فی إثبات المانعیّه المطلقه کما لا یخفی.

و لکنّه یظهر من المحقّق القمّی رحمه اللّٰه و من بعض الأعلام دعوی اختصاص مدلول الدلیل بصوره العلم، بمعنی کون العلم مأخوذا فی الموضوع بعنوان الموضوعیّه، فتکون القیدیّه المستفاده من الخطابات مختصّه بصوره العلم بکون الجزء من الحیوان الغیر المأکول أو المأکول.

و الوجه فی ذلک الاختصاص- مع کونه منقوضا حیث إنّهم لا یلتزمون بکون حرمه الخمر مختصّه بصوره العلم بکونه خمرا بل الخمر الواقعی حرام لا ما هو المعلوم خمریّته کما هو واضح- امّا دعوی وضع الألفاظ للمعانی المعلومه کما یظهر من بعض الکلمات، و لکن یردّه ما عرفت من کون الألفاظ موضوعه للمعانی النفس الأمریّه الثابته فی الواقع من غیر مدخلیّه لعلم المخاطب بها، و امّا دعوی صراحه خصوص بغض الأخبار و ظهور بعضها الآخر فی ذلک کما عن المحقّق القمی رحمه اللّٰه، و إمّا دعوی انصراف الألفاظ و لو فی مقام التکلیف إلیها، و لکن دعوی الصراحه و الظهور بلا منشأ کما هو واضح، کما انّه لا موجب للانصراف المذکور أصلا.

ثمّ انّه یظهر من مطاوی کلماتهم کون الموجب لذلک دعوی اختصاص القیدیّه المستفاده من الخطابات بصوره العلم من حیث قصر مدلول الهیئه بها و اقتضائها لتقیید الماده أیضا، نظیر التقیید بالقدره حسبما یقتضیه عدّهم العلم

ص: 49

و القدره فی مساق واحد من الشرائط العامّه، فتنزّل الاخبار علی صوره العلم من جهه قبح توجیه التکلیف إلی الجاهل، نظیر قبح توجیهه إلی العاجز، فحیث انّ الدلیل المثبت للشرطیّه أو المانعیّه فی المقام عباره عن النهی فلذا لا یتوجّه إلی الجاهل، بل یقتصر فی إثبات مفاده علی صوره العلم.

و لکن فیه أیضا انّ العلم لیس من الشرائط العامّه نظیر القدره، بل هو من شرائط التنجیز، فلا مانع من أصل توجه الخطاب و التکلیف إلی الجاهل أصلا بعد کونه قادرا و غیر عاجز عن الامتثال، لتمکّنه منه بالفحص مثلا أو الاحتیاط حتی فی العبادات من حیث کفایه الامتثال الاحتمالی، فلا یترتّب علی مجرد الجهل بمتعلّق التکلیف محذور عقلی، کما کان یترتب علی مطالبه العاجز بما لا قدره له علیه، فدعوی انصراف الخطابات بحال وجود العلم أو إمکانه بالنسبه إلی متعلّقه أو موضوعه مجازفه ظاهره، هذا کلّه مع ما فی هذه الدعوی من استلزامها لسقوط التکلیف رأسا عند الجهل بالمتعلّق و لو باعتبار بعض قیوده و اجزائه، و هذا ما لا یعهد الالتزام به من أحد.

و عن بعض التفصیل بین الحکم التکلیفی و الوضعی، من حیث کون الأوّل مقیّدا بصوره العلم دون الثانی، فحیث کان لسان الدلیل النهی و هو الحکم التکلیفی فیقتصر بصوره العلم، و ذلک من جهه قبح تکلیف الجاهل.

و لکن أجاب عن نظیر هذا الاشکال شیخنا الأنصاری فی تنبیهات الأقل و الأکثر، فی مسأله کون الجزء مختصّا بحال الذکر أو یعمّ الناسی أیضا- فی جواب المحقق الخوانساری حیث قال أنّ دلیل الجزء قد یکون من قبیل التکلیف و هو لاختصاصه بغیر الغافل یقیّد إطلاق الأمر بالکل بقدر مورده و هو غیر الغافل. إلی آخره- بأنّ التکلیف المذکور إن کان تکلیفا نفسیّا فلا یدلّ علی کون متعلّقه جزء للمأمور به حتّی یقیّد به الأمر بالکلّ، و إن کان تکفیا غیریّا فهو کاشف عن کون متعلّقه جزء. إلی آخره، فعلی مبنی الشیخ

ص: 50

رحمه اللّٰه یکون التکلیف تکلیفا غیریّا مبیّنا لمدخلیّه شی ء فی شی ء آخر بعنوان الشرطیّه أو المانعیّه کما عرفت، و علی مبنی المختار یکون إرشادا إلی التقیّد بعنوان الشرطیّه أو المانعیّه کما عرفت، فأین فی المقام حکم تکلیفی حتی یقال بکونه مختصّا بصوره العلم لا غیر کما لا یخفی، فالقول باختصاص المدالیل بصوره العلم بهذا التقریب أیضا غیر تامّ کما عرفت.

و أضعف من ذلک استدلال بعض الأعلام- علی کون الشرطیّه أو المانعیّه فی المقام مختصا بصوره العلم بکون الحیوان من المأکول أو من غیر المأکول- بقاعده الحلیّه، و ذلک لأنّ هذه القاعده من الأصول العملیّه التی یعمل بها بعد البقاء فی الشک و عدم إحراز حال الواقع، فلا یمکن إحراز کون الشرط أو المانع ما هو المعلوم کونه جزء من الحیوان المأکول أو غیر المأکول أو ما هو کذلک واقعا و فی نفس الأمر و لو بقاعده کل شی ء حلال.

و أضعف من ذلک کلّه الاستدلال للمقام بالسیره و لزوم العسر و الحرج و غیره، فان ضعفه واضح لا یحتاج إلی البیان أصلا.

و الحاصل انّ التحقیق کما عرفت کون الألفاظ موضوعه للمعانی الواقعیّه لا المعلومه، فالقیدیّه و کون الجزء من الحیوان و کون الحیوان مأکولا أو غیر مأکول کلّها أمور واقعیّه، و لا مدخلیّه للعلم فیها أصلا کما عرفت، فمقتضی القاعده فیما نحن فیه هو بطلان الصلاه علی فرض إتیانها فی الفرد المشکوک کونه من غیر المأکول مع کونه من غیر المأکول بحسب الواقع، لثبوت قیدیّته واقعا کما عرفت و لو قلنا بجواز الصلاه فیه بمقتضی الحکم الظاهری من حیث قاعده الحلیّه و غیرها من الأصول العملیّه، إلّا أنّه لا یقتضی ارتفاع أصل القیدیّه کما توهّم، فعلی فرض القول بعدم الإجزاء بالنسبه إلی الأحکام الظاهریّه یحکم بوجوب الإعاده، اللّهمّ إلّا أن یقال بعدم وجوب الإعاده من إحدی الجهتین إمّا من جهه دلیل لا تعاد الصلاه. إلی آخره علی فرض شموله لما نحن فیه، و إمّا من جهه صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه الوارده فیمن

ص: 51

صلّی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنّور أو کلب (1). حیث حکم بعدم الإعاده، و هذه و إن کان موردها صوره النجاسه إلّا أنّها ملازمه لغیر المأکولیّه أیضا کما هو واضح.

فتلخص انّ الأدله اللفظیّه غیر واف لبیان حال الفرد المشکوک کما توهّمه المحقّق القمّی و غیره من الأعلام کما عرفت، فلا بدّ أن یرجع حینئذ إلی الأصول العملیّه، حیث إنّه لا یمکن الإتیان بالصلاه فی الفرد المشکوک من اللباس مع الشّک قبل تعیین الوظیفه بمقتضی الأصول العلمیه، فلو صلّی فیه یحکم بالبطلان حتی فی صوره المطابقه و عدم کون اللباس من غیر المأکول، و ذلک لأنّها عباده یعتبر فیها قصد القربه، و هو لا یحصل مع الشک و التردّد إلّا أن یفرض حصوله من جهه کونه جاهلا أو غیر ذلک، و أمّا فی غیر العبادیّات فلو أتی بما هو المشکوک فی حال الشکّ یحکم بالصحّه فی صوره المطابقه، و بالبطلان فی صوره المخالفه، و ذلک لعدم کون الشکّ مانعا عن تحقّق الفعل فیه کما کان کذلک فی العبادیّات من جهه کونه مخلا بتحقّق القربه فیها کما عرفت.

ص: 52

لا یخفی أنّ الأصول الجاریه فی المقام عباره عن البراءه أو الاشتغال و حدیث الرفع و الاستصحاب و قاعده الحلیّه، و هذه الأصول الأربعه هی المرجع فی المقام و سیأتی بیان الفرق بین البراءه و حدیث الرفع فی محله إن شاء اللّٰه فلنتکلّم أوّلا عن أصاله البراءه.

فلیعلم أوّلا بعنوان القاعده الکلیّه أنّه کلّما کان الشک فی أصل ثبوت التکلیف نفسیّا کان أو غیریّا أو فی ثبوت حیثیّه من حیثیّاته- بأن یکون معلّقا علی شی ء و شک فی حصول المعلّق علیه من غیر فرق بین النفسی و الغیری أیضا- فالمرجع هو أصاله البراءه، و کلّما کان الشک راجعا إلی السقوط بعد إحراز ثبوت التکلیف نفسیّا کان أو غیریّا فالمرجع هو الاشتغال لانّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیّه کما لا یخفی.

کما انّ المائز بنحو الکلیّه بین کون الشک فی الثبوت أو السقوط هو إنّه إن کان لنا تکلیف مشکوک أو معلوم و مشکوک معه فهو یکون شکا فی الثبوت، فالمرجع فیه البراءه بناء علی جریانها فی دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، و إلّا فالشک یکون فی السقوط بعد إحراز أصل الثبوت، فیکون المرجع هو الاشتغال کما عرفت.

إذا علمت ذلک فلا بدّ أن نتکلّم أوّلا عن جهه الأمر و الوجوب بالنسبه إلی التکالیف النفسیّه، ثمّ نقیس علیه التکالیف الغیریّه علی مبنی الشیخ و التکالیف الضمنیّه علی المبنی المختار لما عرفت فی الأصول من عدم قولنا بالأحکام الغیریّه بالنسبه إلی الاجزاء و الشرائط، فالتعبیر بالغیریّه إنّما هو من باب المسامحه کما لا یخفی، ثم نقیس علیه النواهی الغیریّه و التکالیف المحرّمه فنقول: لا إشکال فی انّ جعل الطبیعه متعلّقا للأمر یتصوّر علی أنحاء:

ص: 53

الأمر عباره عن البعث بإیجاد الطبیعه فلا بدّ أن توجد تلک الطبیعه فی الخارج، فالأمر یقتضی وجودها فی الخارج، و لا ریب فی أنّه بأول الوجود تتحقّق هذه الطبیعه اللابشرط فی الخارج و یصدق أنّه وجود الطبیعه، و هذا معنی اعتبار صرف الوجود فی تحقّق هذا النحو من الطبیعه، فالأمر انّما تعلّق بنفس الطبیعه العاریه عن جمیع الخصوصیّات، و الوجود إنّما هو من مقتضیات تعلّقه بها کما عرفت، فیکتفی بإتیانها فی ضمن فرد واحد، ضروره تحقّق ذلک المعنی اللابشرط بأوّل الوجود کما عرفت، فلیس الوجود مأخوذا فی متعلّق الأمر حتّی یصیر المعنی طلب وجود الطبیعه، لما عرفت من أنّه عباره عن طلب إیجاد الطبیعه، فیکون نفس الطبیعه اللابشرط مرکبا للأمر لا وجود الطبیعه کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر عدم صحّه التعبیر بکونها مرکبا للأمر باعتبار صرف الوجود، بأن یکون صرف وجودها متعلّقا له کی یقال المعنی: الوجود اللابشرط عن جمیع الخصوصیّات، کیف ذلک مع انّ الوجود مساوق للتشخّص و الخصوصیّه کما لا یخفی، فلا معنی لأخذ الوجود بعنوان اللابشرطی عن جمیع الخصوصیّات کما هو واضح لا یخفی، و هکذا فی طرف النهی یکون متعلّقه نفس الطبیعه لا عدم وجودها کما سنشیر إلیه فیما بعد إن شاء اللّٰه، إذا عرفت ذلک فاعلم:

أنّه إذا کانت الطبیعه کذلک موردا للأمر بحیث یکتفی فی إتیانها بصرف الوجود، فلا یبقی مجال للقول بالاشتغال فی تلک الصوره بنحو الإطلاق بدعوی أن الاشتغال بأصل إیجاد الطبیعه معلوم بالفرض و لا تتحقّق البراءه إلّا بإتیان ما یعلم انطباقها علیه، بل لا بدّ أن یلاحظ ما ذکرنا من الکلّیه من رجوع الأمر إلی الشک فی الثبوت أو إلی الشک فی السقوط؟ توضیح ذلک إنّا نفرض تلک الصوره أوّلا فی التکالیف النفسیّه، ثم نعطف علیه التکالیف الغیریّه، و النواهی و التکالیف المحرّمه کما عرفت، و هکذا فی الصور الآتیه،

ص: 54

فنقول:

إذا تعلّق وجوب الإکرام بطبیعه العالم بالکیفیّه الخاصّه مثلا أو بطبیعه العالم بعنوان اللابشرط عن جمیع الخصوصیّات، ثمّ تحقّق فی الخارج شبهه مصداقیّه للعالم، بأن کان زید مثلا مشکوک العالمیّه، فإن کان مع ذلک له فرد محقّق فی الخارج، بأن کان هناک فرد معلوم العالمیّه، فلا إشکال فی أنّ فی هذه الصوره الحکم هو الاشتغال، فلا یمکن امتثاله بإکرام الفرد المشکوک، لأنّ المفروض تحقّق الاشتغال بوجوب إکرام العالم بعد فرض وجود الموضوع المحقّق الموضوعیّه فی الخارج، فیرجع الشکّ حینئذ إلی سقوط ما هو معلوم الثبوت بإتیان الفرد المشکوک و امتثاله فی ضمنه.

و هذا بخلاف ما لو لم یکن فی الخارج فرد محرز العالمیّه أصلا، بل کان فرده منحصرا بهذا الفرد المشکوک علی فرض کونه عالما فی الواقع، حیث إنّه لا إشکال فی انّ فی هذا الفرض ثبوت أصل التکلیف مشکوک، للشکّ فی تحقّق موضوعه و وجوده فی الخارج، فإنّ ثبوت الحکم فرع ثبوت موضوعه، فالعلم بالموضوع من شرائط التنجیز کالعلم بأصل الحکم، فلا یکفی العلم بأصل الکبری- مع الشکّ فی الصغری و الموضوع- فی ثبوت الحکم کما هو مبرهن فی محلّه، فیرجع الشک حینئذ إلی الثبوت لا السقوط، فالمرجع هو البراءه کما عرفت، فمجرّد کون المتعلّق الطبیعه اللابشرط و تحققها بصرف الوجود لا یوجب الاشتغال ما لم یرجع الشک إلی سقوط ما هو معلوم الثبوت، کما کان کذلک فی الصوره الأولی.

و هکذا الکلام بعینه فیما إذا کان له فرد محرز الفردیّه و المصداقیّه، و لکن لم یکن الحکم بالنسبه إلیه فعلیّا، لخروجه عن محلّ الابتلاء مثلا، أو لغیر ذلک من الأمور التی تصیر موجبا لعدم فعلیّه الحکم، فحیث لم یثبت کون الفرد المشکوک موضوعا له أیضا لا یثبت الحکم بالنسبه إلیه أیضا، لکون ثبوته فرع ثبوت موضوعه کما عرفت، فیرجع الشک إلی أصل ثبوت التکلیف، فالمرجع

ص: 55

هو البراءه لا الاشتغال.

و هکذا الکلام فیما إذا کان التکلیف معلّقا بحیثیّه، و کانت تلک الحیثیّه مشکوکه، بأن کان وجوب إکرام العالم معلّقا علی مجیئه و کان المعلّق علیه و هو المجی ء فی الخارج مشکوک التحقّق، فلا إشکال فی أنّ فی هذه الصوره أیضا یکون الشک فی أصل ثبوت التکلیف، لعدم ثبوت التکلیف قبل حصول المعلّق علیه فی الخارج، کما هو کذلک فی جمیع موارد الواجبات المشروطه، حیث لا یتحقّق التکلیف قبل حصول الشرط و المعلّق علیه کما هو واضح لا یخفی عند من له أدنی تأمّل.

و الأمر کما ذکر و لو کان فی الخارج فرد معلوم المصداقیّه فضلا عن کونه مشکوکا کما لا یخفی، لما عرفت من عدم ثبوت التکلیف قبل تحقّق المعلّق علیه و لو کان الموضوع و المصداق محرزا فی الخارج، لفرض کون تعلّق الحکم به معلّقا علی تقدیر مشکوک الحدوث کما لا یخفی، فالمرجع فی هذه الصوره أیضا هو البراءه لا الاشتغال.

إذا عرفت ذلک فقس علیه التکالیف الغیریّه من غیر فرق بینهما من هذه الجهه أصلا، مثلا إذا فرض کون الطبیعه العاریه اللابشرط عن جمیع الخصوصیات قیدا و شرطا للمأمور به مثل أن تکون طبیعه المأکولیّه شرطا للصلاه، بأن یکون الأمر الغیری متعلّقا بتلک الطبیعه بهذا الاعتبار فیقتضی وجودها فی الصلاه، فتتحقّق هذه الطبیعه بأوّل الوجود و فی ضمن فرد واحد، ضروره تحقّق ذلک المعنی اللابشرط فی ضمن فرد واحد و هذا معنی کون صرف الوجود شرطا کما عرفت فیما تقدّم.

و هنا أیضا لا وجه للقول بالاشتغال علی الإطلاق- بدعوی أنّ الاشتغال بالشرط المعلوم و هو وجود طبیعه المأکولیّه فی الصلاه معلوم بالفرض فلا بدّ من إحرازه، فلا یجوز الاکتفاء بالمشکوک لعدم تحقّق البراءه إلّا بإتیان ما یعلم انطباق الشرط علیه، فلا یجوز الإتیان بالصلاه فی اللباس المشکوک کونه مأکول

ص: 56

اللحم- بل لا بدّ ان نقول هنا بعین ما قلنا به فی الحکم التکلیفی النفسی، بمعنی أنّه إن کان له فی الخارج فرد معلوم بأن کان للمصلّی لباس من مأکول اللحم الیقینی فلا شکّ فی أنّ فی هذه الصوره لا یجوز الإتیان بالصلاه فی ضمن الفرد المشکوک، بل لا بدّ من إتیانها فی الفرد المعلوم لثبوت تقیّدها به لانّ التکلیف ثابت من جهه العلم بالتقیّد و وجود موضوع القید فی الخارج.

و بالجمله الشک هنا لیس فی أصل ثبوت التکلیف بل فی سقوطه بإتیان ما لم یعلم انطباق ما هو المعلوم علیه، و المرجع فی الشک فی السقوط هو الاشتغال کما عرفت، و هذا بخلاف ما لو کان له فرد و لکن کان خارجا عن محلّ ابتلائه أو فرض عدم فرد للمأکولیّه فی الخارج إلّا هذا الفرد المشکوک علی فرض کونه فی الواقع غیر مأکول اللحم، فإنّه لا یحکم فیه بالاشتغال لانّه یصیر الشک فیه شکّا فی أصل ثبوت التقیّد لعدم إحراز موضوعه فی الخارج، و قد عرفت أنّ ثبوت التکلیف فرع إحراز موضوعه من غیر فرق بین النفسی و الغیری کما لا یخفی، و کذلک إذا کان التقیّد و التکلیف الغیری متعلّقا بحیثیّه و کانت تلک الحیثیّه مشکوکه، کما عرفت فیما تقدّم من أنّ شرطیه المأکولیّه بالنسبه إلی الصلاه إنّما هو علی تقدیر کون المصلّی لابسا للحیوانی لا مطلقا.

فلو فرض کون لباسه مردّدا بین کونه حیوانیّا أو غیر حیوانیّ، و علی فرض کونه حیوانیّا هل هو من مأکول اللحم أو من غیر المأکول فلا إشکال فی عدم ثبوت التقیّد بالنسبه إلی هذا الفرد المشکوک، لعدم إحراز المعلّق علیه، و الفرض أنّ التکلیف الغیری و هو تقیّد الصلاه بکون لباس المصلّی مأکولا معلّق علی کونه لابسا للحیوانی أو کون لباسه من اجزاء الحیوانی، و لا ریب فی انّ الشک فی حصول المعلّق علیه یوجب الشک فی لزوم إحراز المعلّق کما عرفت، فیرجع الشک فیه الی الشک فی الثبوت لا السقوط، و المرجع فیه هو البراءه، و لذا لا مانع من إیقاع الصلاه فی الفرد المشکوک أصلا.

فتحصّل مما فصّلناه أنّه لا وجه للحکم بالاشتغال علی الإطلاق بمجرّد

ص: 57

کون الشرط هو الطبیعه العاریه عن الخصوصیّات أو باعتبار صرف الوجود کما عرفت فلیتأمّل.

و من هذا التقریب ظهر انّ ما حکاه المحقق النائینی عن بعض الأعلام- من التفصیل بین وجود فرد محقّق لمأکول اللحم و بین عدمه، بأن کان فرده منحصرا بهذا الفرد المشکوک کونه من الحیوان المأکول أو غیره، فیقال بثبوت الشرطیّه فی الصوره الاولی، فلا یجوز الاکتفاء بإتیان الصلاه فی الفرد المشکوک بل یلزم إتیانها فی ضمن الفرد المحقّق، و بعدم ثبوت الشرطیّه فی الصوره الثانیه کما بینّاه- کان فی محلّه فلا وجه لطعنه علیه فیما التزم به من التفصیل کما عرفت.

ص: 58

الأمر بعنوان الارتباط، و هذا النحو یتصوّر علی قسمین:

أحدهما: أن تلاحظ ذوات الإفراد بعنوان الارتباط بأن صار الجمیع مرکّبا واحدا، من غیر فرق بین أن تکون تلک الوحده حاصله من جهه لحاظ الوحده فیها، أو من جهه وحده الأمر المتعلّق بها، أو من جهه وحده الغرض منها فیتعلّق بها تکلیف واحد بحیث یکون کلّ فرد من أفراد العلماء بمنزله الجزء لجمیع الإفراد، کجزئیّه السوره للصلاه، فحینئذ یرجع الشکّ فی عالمیّه بعض إلی الشکّ بین الأقلّ و الأکثر الارتباطی، لما عرفت من انّه لم یتعلّق التکلیف الاستقلالی بإکرام ما یشکّ کونه من أفراد العلماء علی تقدیر أن یکون من أفراده واقعا، لأنّه لیس هنا إلّا تکلیف واحد تعلّق بإکرام جمیع العلماء من حیث المجموع، فیکون کلّ فرد بمنزله الجزء لتلک الطبیعه فیرجع الشک إلی الأقلّ و الأکثر الارتباطی، فالمرجع البراءه.

و الفرق بینه و بین النّحو الثانی- و هو أخذ الطبیعه بعنوان الاستغراق و السریان- استقلالیّه کل فرد من الأفراد فی النحو الثانی و ارتباطیّتها فی هذا النحو نظیر الاجزاء فی الصلاه کما عرفت، و لذا نقول بجریان البراءه فیه بعین ما قلنا فی جریانها فی الصلاه کما لا یخفی.

الثانی: أن تلاحظ الطبیعه الساریه فی جمیع الأفراد بعنوان الارتباط من غیر ملاحظتها مرأه إلی ذوات الإفراد کما فی القسم الأول من هذا النحو، بل الطبیعه الساریه الموجوده فی جمیع الأفراد أخذت تحت الأمر مثلا بحیث یکون جمیع أفراد الطبیعه جزء واحدا للمأمور به.

و هذا القسم أیضا یشترک مع سابقه من حیث کون الإخلال بفرد واحد موجبا للإخلال بالجمیع، لأنّ له إطاعه واحده و معصیه کذلک، بخلاف عنوان الاستغراق کما عرفت، إلّا أن الکلام فی وجه جریان البراءه فی هذا القسم کما جرت فی القسم الأول من جهه کون الأفراد فیه بمنزله الاجزاء، و رجوع الشکّ بذلک إلی الأقلّ و الأکثر، و هذا المعنی مفقود فی هذا القسم، لأنّ المفروض عدم

ص: 59

کون الأفراد الّا جزء واحدا، فالمأمور به أمر واحد و هو الطبیعه الساریه فی ضمن جمیع الأفراد، فلا یرجع الشک إلی الأقلّ و الأکثر، فلا یکون فی المورد معلوم و مجهول کما کان فی القسم الأول، اللّهمّ إلّا أن یقال بأنّا لا نحتاج فی إجراء البراءه إلی إحراز معلوم و مجهول، بل المناط فیه سعه المکلّف و ضیقه من ناحیه التکلیف، و حیث أنّ الطبیعه تتصوّر فیها السعه و الضیق باعتبار کثره الأفراد و قلّتها فلو کان هذا الفرد المشکوک أیضا من أفراد الطبیعه یصیر المکلّف فی کلفه إتیانه، فینفی ب «الناس فی سعه. إلی آخره» فهذا القسم أیضا خال عن الاشکال.

و هکذا الکلام فی ناحیه التکلیف الغیری فلو فرض أخذ القید و الشرط فی المأمور به بأحد هذین الوجهین تجری فیه البراءه أیضا بلا إشکال، بعین التقریب المتقدّم فی النفسی، من غیر فرق بینهما أصلا کما لا یخفی.

مثلا تاره یفرض کون طبیعه المأکولیّه الساریه فی جمیع أفراد الحیوان شرطا بعنوان الارتباط مع کونها مرأه إلی ذوات الأفراد، بأن صارت الإفراد بمنزله الاجزاء للمرکّب کما عرفت، و أخری یفرض کون الطبیعه الساریه فی جمیع الإفراد بعنوان الارتباط شرطا من غیر أن تکون الإفراد ملحوظه بمنزله الاجزاء للمرکّب کما عرفت، و علی ایّ حال نقول علی الفرض الأوّل قیدیّه الأفراد المعلومه معلومه و قیدیّه المشکوک مشکوک فالأصل البراءه بعین صوره الاستغراق، و علی الفرض الثانی فإنّ المکلّف فی سعه من جهه الفرد المشکوک المحتمل کون الطبیعه فی ضمنه، فلا یلزم رعایه الفرد المشکوک کما لا یخفی.

ثم إنّ نسبه بعض الأعلام إلی بعض من الأعلام اختیاره الاشتغال علی فرض کون القید و الشرط من قبیل النّحو الثالث لا بدّ أن یحمل علی القسم الثانی منه لا القسم الأول منه، لعدم صحّه القول بالاشتغال فی القسم الأوّل بعد رجوعه إلی الأقلّ و الأکثر لمن کان مبناه فیه البراءه، و لکن هذا الاحتمال غیر بعید بالنسبه إلی القسم الثانی من جهه کون الطبیعه شیئا واحدا کما عرفت، إلّا إنّک قد

ص: 60

عرفت وجه جریان البراءه فیه أیضا بالتقریب المتقدّم.

و من هنا یظهر وقوع الخلط و الاشتباه بین الأقسام من الحائری رحمه اللّٰه حیث تعرّض للقسم الثانی من النحو الثالث و قال: و منها جعلها باعتبار مجموع الوجود بحیث یکون مجموع أفراد الطبیعه جزء واحدا للمأمور به، ثم قال بعد هذا و ان جعل جزء أو شرطا بالاعتبار الثانی- مراده قدس سرّه منه هو صوره الاستغراق و السریان- فلا إشکال فی أنّ مرجع هذا النحو من الجعل إلی جعل کلّ واحد من أفراد الطبیعه جزء مستقلا أو شرطا کذلک، و انّ القضیّه الدالّه علی ذلک تنحلّ إلی قضایا متعدّده. إلی أن قال: و کذا الحال فیما إذا جعل بالاعتبار المزبور، انتهی.

و معنی ذلک الکلام أنّ فی القسم الثانی من النحو الثالث أیضا مرجع الجعل إلی جعل کل واحد من أفراد الطبیعه جزء مستقلا أو شرطا کذلک، مع إنّک قد عرفت أنّ الأفراد فی القسم المذکور جزء واحد للمأمور به کما صرّح به نفسه رحمه اللّٰه فأین الإفراد و الأجزاء حتّی ینحلّ الحکم إلی أحکام متعدّده بعدد الإفراد.

و من هنا قلنا إنّ جریان البراءه فیها لیس علی حدّ جریانها فی النحو الثانی و هو صوره الاستغراق، و لا علی حدّ جریانها فی القسم الأوّل من النحو الثالث، و لیس ذلک إلّا لعدم کون المأمور به إلّا شیئا واحدا و هو الطبیعه الساریه فی مجموع الإفراد، بل عرفت انّ جریانها فیه من جهه الضیق و السعه، و هو قدّس سرّه خلط بین القسم المذکور و بین النحو الثانی و هو صوره أخذ الطبیعه الساریه بعنوان العموم الاستغراقی، لأنّ ما ذکره من الانحلال إنّما هو علی تقدیر الأخذ بعنوان الاستغراق لا علی القسم المذکور کما عرفت فتأمّل حتی یظهر لک حقیقه الحال.

ص: 61

جمیع الأفراد حتّی یحصل هذا العنوان المنتزع، فحیث أنّ التکلیف متعلّق بمفهوم مبیّن معلوم تفصیلا و هو عنوان المجموع فلا بدّ من إتیان جمیع ما یحتمل انطباقه علیه حتّی تحصل البراءه، لأنّ المفروض تنجّز التکلیف بهذا النحو من المفهوم و إنّما الشک فی تحقّقه بما هو المعلوم من مصادیقه، فلا بدّ أن یأتی بالشبهه المصداقیه أیضا، إذ لم ینحلّ إلی تکالیف متعدّده باعتبار تعدّد الأفراد و المصادیق، بل لم تتحقّق إفراد لما هو متعلّق التکلیف، لما عرفت من کونه أمرا واحدا منتزعا من جمیع الأفراد، فأصل التکلیف بالنسبه إلی المفهوم المبیّن المعلوم تفصیلا ثابت و إنّما الشک فی سقوطه، فلا بدّ من إتیان کلّ ما یحتمل انطباقه علیه حتّی تحصل البراءه من التکلیف المعلوم ففی هذه الصوره المرجع هو الاشتغال لا البراءه.

و هکذا الکلام بعینه لو کان هذا العنوان الانتزاعی موردا للتکلیف الغیری بأن یکون مثلا عنوان المجموع المنتزع قیدا أو شرطا فی اللباس، و لا إشکال فی أنّ القید قید واحد فلا بدّ من تحصیله حیث عرفت کونه مفهوما مبیّنا معلوما، و لا اختلاف فیه حتّی من جهه الزیاده و النقیصه لکی یقال بجریان البراءه فیه من حیث السعه و الضیق، نظیر ما تقدّم فی القسم الثانی من النحو الثالث، فالأصل فیه الاشتغال لا البراءه لأنّ مرجعه إلی الشکّ فی المحصِّل.

ص: 62

معلوم تفصیلا و إنّما الشکّ فی محصّله، و هذا ممّا لا اشکال فیه بعد فرض کون المتعلّق هو صوم الشهر المنتزع من حرکه القمر من محلّ إلی محلّ خاص و وصوله الی مکان کان فیه فی الشهر الماضی (1)- کما إنّ الیوم عباره عن المدّه الخاصه المنتزعه من حرکه الشمس من محلّ إلی محلّ خاص- لا صوم الأیّام و هو صوم ثلثین أیّاما، و إلّا فلا إشکال فی انحلال التکلیف بعدد الأیّام و تعلّقه بذواتها، فلو شکّ فی وجوب صوم یوم معیّن للشک فی کونه من رمضان أو شوّال فالأصل البراءه، للشکّ فی کونه متعلقا للأمر کما عرفت من الانحلال.

و هکذا الکلام فی الطهاره فإنّ المفروض عدم کون الأفعال موردا للتکلیف و إلّا صار منحلّا و کان موردا للبراءه کما لا یخفی.

و هکذا الکلام فیما إذا کان ذلک موردا للأمر الغیری، فلو فرض فی المقام إمکان تصویر المعنی الانتزاعی و جعله قیدا نظیر کون المکلّف متّصفا بلابسیّه المأکول فلا بدّ فیه أیضا من الإحراز، فلو شکّ فی حصول ذلک الاتصاف فالمرجع هو الاشتغال، فلیس له الصلاه فی اللباس المشکوک للشکّ فی حصول هذا الاتّصاف کما لا یخفی.

هذا کلّه فی طرف الوجود و کون المأمور به مقیدا بوجود الشی ء، و قد عرفت انّ المرجع فی بعض الأقسام هو البراءه و فی بعضها الآخر هو الاشتغال، و هکذا الکلام بعینه فی طرف العدم و المانعیّه، من غیر فرق بین کونه بنفسه متعلقا للتکلیف کما فی النواهی النفسیّه و بین کونه قیدا و نهیه غیریّا، بیان ذلک:

أنّه کما قلنا أنّ متعلّق التکلیف فی طرف الوجود هو نفس الطبیعه العاریه

ص: 63

من جمیع الخصوصیّات، و انّ معناه طلب وجود الطبیعه و إیجادها و هو یصدق بأوّل الوجود و یحصل الامتثال، هکذا نقول فی طرف النهی أنّ موضوع النهی و متعلّقه نفسیا کان أو غیریا هو نفس الطبیعه العاریه، و معناه طلب عدم الطبیعه و الزجر عن وجودها کما کان فی طرف الأمر عباره عن البعث بإیجاد الطبیعه کما عرفت، و لا إشکال فی أنّ عدم الطبیعه أیضا یصدق بأوّل العدم، و هو ترکها فی الآن الأوّل و فی ضمن فرد واحد، فیحصل امتثال النهی به.

و ممّا ذکرنا یظهر فساد القول بحمل النهی علی إراده جمیع الأفراد حتّی یترتّب علیه أنّه یفید الاستمرار و التکرار، نعم منشأ ذلک هو وقوع الخلط و الاشتباه من جهه أخذ الوجود فی متعلّق التکلیف فی طرف الأمر و القول بأنّ المأخوذ فیه هو صرف الوجود کما عن الحائری رحمه اللّٰه، فیکون النهی فی مقابله و هو عدم صرف الوجود، و فی تفسیر آخر قد عبّر فی طرف الوجود بناقض العدم فیکون مقابله ناقض ناقض العدم و هو عدم صرف الوجود، و ناقض ناقض العدم و هو عدم صرف الوجود لا یتحقّق إلّا بعدم جمیع الأفراد، و لکن قد عرفت خلافه و انّ الوجود لم یؤخذ فی متعلّق التکلیف فی طرف الأمر بل أخذه غیر معقول کما عرفت، بل المتعلّق نفس (1) الطبیعه و هکذا فی طرف النهی.

و بالجمله قد عرفت انّ منشأ القول بکون الطبیعه فی طرف النهی بنحو السریان هو القول بکون متعلّقه طلب عدم الوجود، و قد عرفت أیضا فساده و انّ فی کلا الطرفین یکون الموضوع هو نفس الطبیعه اللابشرط عن جمیع الخصوصیّات، فیتحقّق الطبیعه و یحصل الامتثال فی طرف الأمر بأوّل الوجود

ص: 64

و فی طرف النهی یصدق عدم الطبیعه بأوّل مصداق العدم، فلا وجه للقول بالسریان فی طرف العدم بخلاف طرف الوجود حیث یکتفی فیه بصرف الوجود، بل مقتضی مقدّمات (1) الحکمه هو ما ذکرنا من عدم الفرق بین الأمر و النهی من حیث کون مقتضاهما تحقّق الطبیعه و عدم تحقّقها، و هما یحصلان بأول الوجود و أوّل العدم کما عرفت، إلّا ان یقوم فی المقام قرینه علی إفاده النهی الاستمرار و السریان.

و هذه القرینه موجوده فی المقام، و هو أنّ متعلّق النّهی و لو کان نفس الطبیعه و هی تحصل بأوّل العدم إلّا أنّ النهی حیث یکون زجرا عن الوجود و طلبا لعدم الطبیعه- مع أنّ عدم نفس الطبیعه بعدم فرد حاصل دائما- فلا وجه للزجر عنها و طلب عدمها، فلا بدّ أن یکون المراد منها هو الطبیعه الساریه لا نفس الطبیعه لکون طلب عدمها و الزجر عنها لغوا کما عرفت، مع أنّ فی النواهی تکون المفسده فی الوجود، و النهی عن الطبیعه یکون لأجل مفسده وجودها، فلو ترکت الطبیعه و اعدمت فی ضمن فرد مع إیجادها فی إفراد آخر تقع المفسده فی الخارج فیکون النهی لغوا، فهذا قرینه علی إراده السریان من النهی، و هکذا فی طرف الوجود و الأمر حیث یکون الأمر بعثا إلی الوجود فهو یحصل بأوّل الوجود و یحصل به الامتثال و الزائد علیه یحتاج إلی القرنیه.

و بالجمله فی طرف الوجود و العدم کلیهما تحتاج إراده الطبیعه الساریه إلی القرینه إلّا أنّها موجوده فی طرف النهی لقرینه نفس النهی کما عرفت، و من هذه الجهه یراد من النهی دائما الطبیعه الساریه بنحو الاستغراق.

ص: 65

و من هنا استشکل فی المقام- و أصله من الشیخ رحمه اللّٰه و تبعه الآخرون- بأنّه لیس متعلّق النهی هو نفس الطبیعه، بل لا بدّ أن یکون متعلّقه هو الطبیعه الساریه و أن یکون بعنوان الاستغراق و السریان، بأن ینحلّ إلی نواهی متعدّده بعدد الإفراد، و المرجع عند الشک فی مثل المقام هو البراءه لا الاشتغال، فعلی هذا لا بدّ أن یلتزم بالبراءه علی المانعیّه لأنها مبتنیه علی النهی هذا، و لکن قد عرفت أنّ ذلک إنّما هو بمئونه القرینه و إلّا فمقتضی نفس النهی هو طلب عدم الطبیعه، و قد عرفت حصوله و تحقّقه بأوّل فرد من عدم الطبیعه کحصولها بأوّل الوجود فی طرف الوجود و الأمر، فعلیه لا بدّ أن یلتزم بما هو مقتضی ذات النهی- مع عدم قیام القرینه علی إراده الطبیعه الساریه بعنوان الاستغراق- و هو طلب عدم الطبیعه الذی یتحقّق بأوّل العدم کما عرفت.

إذا عرفت ذلک فاعلم: انّه یمکن اجراء الاشتغال علی المانعیّه أیضا کما انّه یمکن اجراء البراءه، یعنی لا بدّ من التفصیل من حیث البراءه و الاشتغال حتی علی المانعیّه، کما انّه لا بدّ منه علی الشرطیّه، فیما إذا کان المتعلّق نفس الطبیعه، بیان ذلک:

إنّه لو کان لطبیعه غیر المأکول التی قیّد المأمور به بعدمها فرد محقّق و محرز فی الخارج بأن کان للمصلّی لباس من غیر المأکول فلا إشکال فی جریان البراءه بالنسبه إلی الفرد المشکوک من اللباس، حیث أنّ تقیّد الصلاه بعدم کونها فی الفرد المعلوم معلوم، و أمّا تقیّدها بعدم الفرد المشکوک مشکوک، فیکون الشک فی ثبوت التکلیف لا فی سقوطه فالأصل البراءه فیجوز فی الفرد المشکوک، بل لا یحتاج هنا إلی البراءه أصلا لأنّا نقطع بجواز الصلاه فی الفرد المشکوک بعد العلم بحصول عدم الطبیعه بعدم الفرد المعلوم فی الخارج لحصول التقیّد به کما لا یخفی علی المتأمّل.

و أمّا إذا لم یکن للطبیعه فرد فی الخارج إلّا هذا الفرد المشکوک علی تقدیر کونه من الحیوان الغیر المأکول واقعا، فحیث إنّ التقیّد بعدم الطبیعه معلوم و لیس لها

ص: 66

إلّا عدم واحد فلا بدّ من إحرازه بترک المشکوک، فإنّ المفروض کون المقیّد منحصرا بعدم واحد و هو معلوم الثبوت، فالشک یکون فی سقوطه، فالمرجع الاشتغال.

و کذا إذا کان التکلیف بعنوان التعلیق کما فی المقام مثل ما إذا قال: ان کنت لابسا للحیوانی یعتبر عدم کونه من غیر المأکول، فعلی تقدیر حصول المعلّق علیه بأن یکون لابسا للحیوانی فلا یخلو امّا ان یکون من المأکول أو من غیر المأکول، و عدم کون هذا اللباس الخاص من غیر المأکول عدم واحد یلزم إحرازه، و لا یحصل إحرازه إلّا بترک مشکوکه، و بالجمله هذا اللباس الخاصّ مقیدّ بعدم کونه من غیر المأکول و هو عدم و ترک واحد، فلا بدّ ان یحرز عدم الطبیعه فیه و لو بترک مشکوکه.

و حیث انّ فی هذین القسمین المذکورین لا یکون عدم الطبیعه بعدم جمیع الإفراد حتّی ینحلّ بعدد الإفراد کی یقال بجریان البراءه لما عرفت من عدم إفراد لها، بل عدمها عدم واحد، من جهه أنّها تلاحظ بالفرض فی هذه الحصّه الخاصّه من اللباس، فلذا یکون النهی متعلّقا بعدم الطبیعه فی هذا المورد، و المفروض أیضا عدم اراده سریانها لعدم قابلیّه المحلّ لإرادتها کما عرفت، فیکون عدمها بعدم واحد دائما، فلا بدّ أن یحرز ذلک العدم بعد العلم بحصول التقیّه به کما لا یخفی.

فتحصّل أنّ علی المانعیّه أیضا لا یمکن القول بالبراءه علی الإطلاق، بل لا بدّ من التفصیل کما عرفت، فلیس المناط فی الاشتغال و البراءه الشرطیّه أو المانعیّه، و لا المناط فیهما هو کون الموضوع الطبیعه اللابشرط عن الخصوصیات أو الطبیعه الساریه، لما عرفت من جریان کلیهما علی فرض المانعیّه أیضا.

فالأولی جعل محل الکلام هو انّ القید هل هو علی الإطلاق حتی یکون منحلا، أو علی التقدیر، من غیر فرق بین الشرطیّه و المانعیّه کما عرفت، فعلی فرض کون القید علی نحو الإطلاق ینحلّ الحکم سواء کان قیدا وجودیّا أو قیدا

ص: 67

عدمیّا فتجری البراءه فیهما، و علی فرض کونه علی نحو التقدیر یحکم بالاشتغال فیهما.

و ما أحسن مشی الأستاذ الحائری قدّس سرّه حیث انّ تمام نظره إلی إثبات کون القید بنحو الإطلاق لا التقدیر، من غیر أن یکون ناظرا إلی جهه الشرطیّه و المانعیّه کما یفصح عن هذا ما ذکره ضمن: ان قلت و قلت فی البحث عن الموثقه فلیراجع.

نعم قد أصاب من هذه الجهه، و لکن أخطأ من حیث إرجاعه ذیل الروایه الظاهره فی شرطیّه المأکول علی ما قیل إلی مانعیّه غیر المأکول حیث عرفت فی ضمن المقدّمات عدم صحّه جعل الشی ء شرطا و وجود ضدّه مانعا، بل الوجه فی ذیل الروایه ما عرفت من عدم کونه ظاهرا فی الشرطیّه أصلا، بل کان ذکره لکونه ملازما لارتفاع المانع من جهه کون المقام من باب الضدّین لا ثالث لهما کما عرفت فیما تقدّم مشروحا فلیراجع هذا کلّه بناء علی النّحو الأوّل.

و أما بناء علی کون القید العدمی أو المانع من قبیل النحو الثانی و هو السریان و الاستغراق فلا إشکال فی کونه مجری للبراءه، فإنّه یتعلّق التکلیف بعدم جمیع الأفراد کما فی النهی النفسی مثل لا تشرب الخمر، لعدم الفرق بین النهی النفسی و الغیری من هذه الجهه، فکل واحد من الإفراد یصیر موضوعا مستقلا و ینحلّ التکلیف إلی تکالیف متعدّده بتعدّد الأفراد، فالمرجع عند الشک فی مثل ذلک البراءه لا الاشتغال.

و کذا بناء علی کونه من قبیل النحو الثالث و هو الطبیعه الساریه، من غیر فرق بین أن یراد عدم ذوات الإفراد بنحو الارتباط کما فی القسم الأوّل منه، أو یراد عدم نفس الطبیعه الساریه بنحو الارتباط کما فی القسم الثانی منه بحیث کان للجمیع إطاعه و معصیه علی التقدیرین کما مرّ فی طرف الوجود، فالموضوع عدم ذوات الأفراد بنحو الارتباط أو عدم الطبیعه الساریه کذلک، و حینئذ لا إشکال فی جریان البراءه فی الصوره الأولی لمکان الانحلال کما عرفت فی طرف الوجود،

ص: 68

و إنّما الإشکال فی الصوره الثانیه و لکن تجری البراءه فیها أیضا من جهه تحقّق الضیق و السعه بقلّه الإفراد و کثرتها و وقوع المکلّف فی الضیق لو کان مکلفا بترک المشکوک، فحیث یقع فی الضیق من ناحیه المشکوک یشمله «الناس فی سعه ما لم لا یعلمون» کما عرفت فی طرف الوجود.

و أمّا بناء علی کونه من قبیل النحو الرابع و هو عنوان المجموع المنتزع من الإفراد فالمرجع الاشتغال، فإنّ ذلک أمر واحد قیّد المأمور به بعدمه، فیصیر المقیّد مقیّدا بترک واحد و هو ترک المجموع، فلا بدّ من إحرازه کما عرفت فی طرف الوجود، و ذلک لأنّ عدم المجموع و إن کان بعنوان سلب العموم الذی یصدق بعدم فرد واحد من الأفراد لا عموم السلب و هو الذی لا یصدق الّا بعدم الکلّ، إلّا أنّه حیث کان ترکا واحدا فلا بدّ من إحرازه بترک جمیع الأفراد، و بالجمله فحیث قیدت الصلاه به لا بدّ من إحرازه من الیقین بتحقّق ذلک الترک الواحد، فإذا ارتکب المشکوک لا یعلم بتحقّق هذا العدم، فلا یحصل القید، فعلیه یکون المرجع الاشتغال دائما لا البراءه کما فی تقیّدها به فی طرف الوجود.

نعم الفرق بینهما انّ العنوان المنتزع من جمیع الأفراد وجودا أو عدما یصدق و یتحقّق بتحقّق جمیع الأفراد فی طرف الوجود بخلاف طرف العدم، حیث أنّ عدم المجموع یتحقّق بعدم البعض لانتفاء المرکّب بانتفاء أحد أجزائه، و لکنّه لا یوجب الفرق فی کون المرجع قاعده الاشتغال من جهه لزوم إحراز قید الصلاه و هو ترک العنوان المنتزع الذی یکون امرا واحدا کما لا یخفی.

ثمّ إنّه وقع الخلط أیضا فی المقام بین الأنحاء عن الأستاذ الحائری قده حیث عنون فی المتن تصویر القسم الثانی من النحو الثالث ثم قال بعد ذلک:

و إن جعل شی ء مانعا باعتباره اعنی اعتبار مجموع الوجود فیرجع الی اشتراط ترک واحد من مجموع إفراد ما جعل مانعا، و لا إشکال فی وجوب إحراز ذلک الترک لأنّ أصل الاشتراط معلوم فاللازم العلم بوجود الشرط انتهی، و أنت خبیر بانّ ما ذکره من الرجوع الی اشتراط ترک واحد. إلی آخره إنّما یتمّ

ص: 69

علی النحو الرابع کما أشرنا إلیه لا القسم المذکور، لما عرفت من کونه مجری للبراءه بالتقریب المتقدّم کما لا یخفی علی المتأمّل المنصف.

و هکذا الکلام بناء علی کونه من قبیل النحو الخامس من غیر فرق بین کونه من الانتزاعیّات أو التولیدیّات، و مرجعه فی المقام إلی اعتبار صفه حاصله فی المصلّی و الشخص منتزعه من ترک أفراد غیر المأکول، و هو عدم کونه لابسا لغیر المأکول، و لا إشکال فی توقّف صدق هذا المعنی و حصوله فی الشخص علی ترک جمیع أفراد غیر المأکول، فالمرجع الاشتغال، لعدم تحقّق اتّصافه بعدم کونه لابسا للمأکول إلّا کذلک کما عرفت.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ حکم المقام یختلف باختلاف المبانی و الأنحاء المذکوره، و نتیجه الجمیع أنّ المرجع فی بعضها البراءه کالثانی و القسمین من الثالث، و فی بعضها الاشتغال کالرابع و الخامس، و فی بعضها التفصیل کما فی النحو الأول، من غیر فرق بین المانعیّه و الشرطیّه کما عرفت مشروحا، فالحریّ جعل محل الکلام هکذا و هو أنّ الموضوع هل هو الطبیعه الساریه أو الطبیعه الموجوده، و بعباره أخری هل القید قید علی الإطلاق أو علی تقدیر.

و قد اختلف کلماتهم فی المقام، فاختار کلّ غیر ما اختاره الآخر، لکنّهم أصابوا من جهه و أخطأوا من جهه أخری، فعن العلّامه القول بالاشتغال من جهه القول بالشرطیّه کما هو ظاهر عبارته المحکی عن المنتهی حیث قال فیه:

انّه لو شکّ فی کون الشعر أو الصوف أو الوبر من مأکول اللحم لم تجز الصلاه فیه لأنّها مشروطه بستر العوره بما یؤکل لحمه، و الشکّ فی الشرط یقتضی الشکّ فی المشروط.

و ذکر فی المدارک بعد نقل هذا الکلام عن العلّامه أنّه یمکن أن یقال انّ الشرط ستر العوره، و النهی إنّما تعلّق بالصلاه فی غیر المأکول، فلا یثبت إلّا مع العلم بکون الساتر کذلک، و ظاهره المانعیّه فاختار البراءه من جهه الانحلال.

و عن الوحید البهبهانی و غیره من الأعلام کصاحب الجواهر و غیره انّ

ص: 70

المرجع فی المقام هو الاحتیاط من غیر فرق بین الشرطیّه و المانعیّه، حیث قالوا فی وجه ذلک: انّ التکلیف بأصل العباده و بشرائطها و موانعها ثابت فیلزم الامتثال و الخروج عن عهدته.

و عن السیّد محمّد قدّس سرّه و اتباعه کما یظهر من کلام شیخنا الأستاذ العلّامه الحائری قدّس سرّه جعل المناط فی الاشتغال و البراءه هو کون الموضوع صرف الوجود أو الطبیعه الساریه.

فکلّ أصاب من جهه و أخطأ من جهه أخری، لما عرفت من عدم کون العبره بالشرطیّه و المانعیّه، و لا بصرف الوجود و غیره، فیمکن القول بالبراءه بناء علی الشرطیّه و القول بالاشتغال علی المانعیّه، و التفصیل علی صرف الوجود أو غیره، فلا بدّ من التفکیک بین الأقسام و المبانی و تفریع حکم کلّ منها علیها.

و تحقیق المقام انّه لا بدّ أوّلا ان یلاحظ انّ القید هل هو قید للّباس و الساتر أو قید للمصلّی أو قید للصلاه، لما عرفت من إمکان رجوع القید الی کلّ واحد منها، و کذلک لا بدّ أن یلاحظ انّه قید للصلاه علی الإطلاق أو علی نحو التعلیق و التقدیر.

فإن ثبت کونه من قبیل الأوّل فقد عرفت فیما تقدّم استلزامه للتعلیق لأنّه قد اعتبر قیدا للباس الخاص و هو ما کان جزء من الحیوان، بمعنی انّه یشترط کونه من المأکول أو عدم کونه من غیر المأکول علی تقدیر کونه جزء للحیوانی، فیرجع القید إلی هذا التقدیر ففی الجزء المشکوک منه أصل الاشتراط معلوم و إنّما الشک فی وجود الشرط و القید، و اللازم فی مثله الاحتیاط.

و الحاصل انّه بناء علی کونه قیدا للباس المصلّی و ساتره فحیث أنّ اللباس و الساتر اللازم فی الصلاه دائما فرد واحد فهذا الفرد إمّا مأکول اللحم أو غیر المأکول بعد فرض کون القید معلّقا علی کونه جزء من الحیوان، فحینئذ یکون القید قیدا واحدا، فلا بدّ من إحرازه وجودیّا کان أو عدمیّا، شرطا کان أو مانعا، فالمرجع الاشتغال، و هکذا الکلام علی فرض کونه قیدا للمصلّی بمعنی

ص: 71

انّه یشترط فیه علی تقدیر کونه لابسا الحیوانی أن یکون لابسا للمأکول أو غیر لابس لغیر المأکول، فعلی هذا الفرض أیضا یرجع إلی التعلیق، فیکون القید قیدا واحدا لکونه قیدا لذلک الجزء الملبوس من اللباس لا مطلقا، فلا بدّ من إحرازه، من غیر فرق فی ذلک بین الشرطیّه و المانعیّه، هذا مع قطع النظر عن جریان استصحاب عدم کون المصلّی لابسا لغیر المأکول فیما إذا کان عدم غیر المأکول قیدا له، و إلّا فمقتضی الاستصحاب عدم کونه لابسا له مع کونه لابسا للفرد المشتبه، فتجوز الصلاه فیه بلا إشکال، فما ذکرناه من الاشتغال إنّما هو مع قطع النظر عن الاستصحاب کما لا یخفی فلیتأمّل (1).

و أمّا إن ثبت کونه قیدا لأصل الصلاه، فإمّا أن یکون بنحو التعلیق، بمعنی أنّه یشترط فیها المأکولیّه أو عدم غیر المأکولیّه علی تقدیر کون المصلّی لابسا للجزء الحیوانی، فلا إشکال فی أنّه علی هذا الفرض أیضا المرجع الاشتغال لما عرفت من انّه بعد حصول المعلّق علیه لا تعدّد فی الموضوع بل منحصر فیما لبسه المصلّی، فیکون القید وجودیا کان أو عدمیا عباره عن القید الواحد، و هو کون هذا اللباس من المأکول أو عدم کونه من غیر المأکول، فأصل الاشتراط بالنسبه إلی هذا الجزء الملبوس ثابت فلا بدّ من إحراز قیده، و اللازم فی مثله الاحتیاط فی مورد الشک، فیکون المرجع الاشتغال لا البراءه، من غیر فرق بین الشرطیّه و المانعیّه کما عرفت کرارا.

و إمّا أن یکون بنحو الإطلاق لا التعلیق، بمعنی تقیّد الصلاه بکونها فی المأکول أو بعدم کونها فی غیر المأکول، فلا إشکال فی انحلال القید بقیود مختلفه

ص: 72

متعدّده بتعدد أفراد المأکول أو غیر المأکول، فالمرجع حینئذ البراءه، من غیر فرق أیضا بین الشرطیّه و المانعیّه، لأنّ معنی ذلک أنّها مقیّده بعدم جمیع أفراد غیر المأکول أو بجمیع أفراد المأکول فیکون من موارد الانحلال فالمرجع فیه البراءه مطلقا، فلا وجه للتفصیل بالقول بالاشتغال علی الشرطیّه و البراءه علی المانعیّه.

نعم فی طرف الوجود حیث إنّه لا یمکن تقیّد الصلاه بکونها فی جمیع أفراد المأکول لامتناع ذلک کما هو واضح فلا یکون التقیید بعنوان الشرطیّه بذلک، و إلّا فلا إشکال فیما ذکرنا من عدم الفرق بینهما علی فرض صحّه التقیید بذلک، بخلاف طرف العدم لعدم المانع من تقیّدها بعدم کونها فی جمیع إفراد غیر المأکول، و لذا لا بدّ من إرجاع لسان الدلیل علی فرض کونه وجودیّا أیضا علی هذا الفرض إلی القید العدمی حتی یصحّ فیه الإطلاق کما لا یخفی، إذا عرفت ذلک فلا بدّ من استظهار ذلک من لسان الأدلّه فنقول:

لا إشکال فی انّ المستفاد منها کونه قیدا لأصل الصلاه بنحو الإطلاق، لا التعلیق و لا اللباس و لا المصلّی، فإنّه لیس فیها ذکرهما و لا فرض التعلیق، بل لسان الأکثر النهی عن الصلاه فی غیر المأکول، و قد تقدّم انّ المستفاد من النهی المانعیّه، فما ذکر من التعلیق فی روایه علی بن حمزه إنّما هو من جهه کون المورد و الفرض علی وجه التعلیق، فذُکر القید أیضا کذلک تبعا لا أنّ أصل القید معلّق و غیر مطلق بل أصله مطلق، فعلیه ینحلّ القید بعدد الموضوعات، ففی الفرد المشکوک تجری البراءه بلا إشکال، لکون الشکّ فیه شکا فی أصل ثبوت التکلیف کما عرفت.

و الحاصل انّ القید إذا کان للصلاه بنحو الإطلاق یکون الفرد المشکوک مجری للبراءه لانحلال التکلیف کما عرفت من غیر فرق بین الشرطیّه و المانعیّه إلّا إنّ الفرض امتناع أخذ القید الوجودی بنحو الإطلاق، و لکن هذا لا یوجب انحصار جریان البراءه بما إذا کان القید عدمیّا، بل یجری فی الوجودی أیضا علی فرض صحه التقیید به کذلک، إلّا انّ الکلام فی أخذه کذلک، و لذا لا بدّ

ص: 73

من إرجاعه إلی العدمیّ علی فرض أخذه فی لسان الدلیل لما عرفت من الوجه.

فتحصّل أنّ الحریّ أن یجعل محلّ النزاع فی انّ القید الثابت یکون بنحو الإطلاق أو بنحو التعلیق، و ما أحسن مشی شیخنا الأستاذ الحائری قدّس سرّه حیث انّه کما قلنا آنفا کان تمام همّه و جدّه إثبات الإطلاق و عدم کون القید بنحو التعلیق.

فتلخّص ممّا فصّلناه انّ المورد من باب المانعیّه لا الشرطیّه، و انّ القید قید للصلاه لا للساتر و لا للمصلّی کما عرفت، و انّ القیدیه أیضا بنحو الإطلاق (1)، فیکون ما نحن فیه من قبیل النحو الثانی لا سائر الأنحاء المذکوره، و قد عرفت انّ المرجع فیه البراءه لا الاشتغال، لانحلال الحکم إلی أحکام عدیده و لذا یکون المشکوک غیر ثابت من أصله، فیندرج فی باب الشکّ فی الثبوت لا السقوط،

ص: 74

و هو من مجاری البراءه کما هو واضح.

ثمّ لا یخفی انّ البراءه انّما تجری فی المقام فیما إذا رجعت الشبهه إلی الشکّ فی تقیّد المطلوب بقید زائد علی ما علم دخله فیه بحیث لو ارتفع الشکّ و علم الواقع و انّ هذا غیر المأکول زاد فی معلومنا و یتعلق به تکلیف زائد علی ما هو المعلوم، و هکذا فی جمیع موارد العلم الإجمالی الدائر بین الأقل و الأکثر تجری البراءه فیما لو انکشف الواقع ربّما یزید فرد علی المعلوم ککون هذا نجسا مثلا.

و هذا بخلاف ما إذا رجعت الشبهه إلی الشک فی مرحله تحقّق القید المعلوم دخله فی المطلوب و الخروج عن عهده ما علم من التکلیف، فإنّه إذا ارتفع الشک حینئذ لا یزید فرد علی الإفراد الواقعیّه، و لا یتعلّق به خطاب علی حده غیر ما هو معلوم قبل ارتفاع الشبهه، نظیر ما إذا علم بتحقّق فرد من غیر المأکول فی الخارج و تقیّد الصلاه بعدم کونها فیه و لکن شکّ فی انّه تلبّس به أو لا لظلمه أو غیرها حیث انّه لا تجری فیه البراءه أصلا، لأنّه علی فرض ارتفاع الشبهه لا یزید علی المعلوم بل هو عین ما علم تقیّد الصلاه بعدمه، فالشبهه راجعه إلی مرحله السقوط و الخروج عن عهده ما علم من التکلیف بعدم کون الصلاه فیه، و لا ریب فی انّه مورد الاشتغال دون البراءه علی جمیع المبانی.

و منه یعلم عدم جریان حدیث الرفع أیضا بالنسبه الی هذا المشکوک حیث انّ شانه رفع مانعیّه المشکوک من أصله، و فی الفرض الأخیر قد علم مانعیّته و تقیّد الصلاه بعدمه، فأین المجهول حتّی یشمله رفع ما لا یعلمون؟ نعم ان لم یعلم مانعیّته یجری فیه حدیث الرفع فیدل علی جواز الصلاه فی المشکوک، حیث انّ کون المشکوک من غیر المأکول مبطلا للصلاه فیه ممّا لا یعلم و مقتضاه ارتفاع أثره أی ارتفاع مانعیّته.

ثمّ انّ الفرق بین ما ذکرناه هناک من البراءه و لو کانت شرعیّه بمقتضی حدیث الرفع و غیره و بین التمسّک بحدیث الرفع فی المقام غیر خفیّ علیک، حیث أنّ إجراء البراءه هناک إنّما کان بالنسبه إلی نفس الحکم و هو تقیّد الصلاه

ص: 75

بعدم الفرد المشکوک، فمقتضی البراءه العقلیّه من قبح العقاب بلا بیان و مقتضی البراءه الشرعیّه من حدیث الرفع عدم تقیّدها بعدم الفرد المشکوک، بخلافه فی المقام حیث أنّ الحدیث الشریف فی المقام یجری فی الموضوع لا فی حکم تقیّد الصلاه به أو بعدمه، بمعنی انّ کون الجلد أو الصوف المشکوک من غیر المأکول حتی یکون مانعا و تبطل الصلاه به ممّا لا یعلم، فهو مرفوع بمقتضی حدیث الرفع.

و قد عرفت أنّ الرفع بالنسبه إلی الموضوعات انّما هو باعتبار رفع الآثار الشرعیّه المترتّبه علی بعض أحوالها کالجهل بها، ففیما نحن فیه أیضا یکون الأثر الشرعی للجلد أو الصوف المأخوذ من غیر المأکول المانعیّه الشرعیّه، فهی مرتفعه بمقتضی الحدیث (1) لعدم معلومیّه کون الجلد أو الصوف مثلا ممّا لا یؤکل لحمه.

و حیث انّه یجری فی الموضوع لا فی أصل الحکم و القید کما عرفت فلا فرق بین کون المورد من موارد الاشتغال بالنسبه إلی الأصل الجاری فی الحکم و القید کما عرفت فی بعض الأنحاء المذکوره حیث قلنا فیه بالاشتغال و لزوم إحراز القیدیّه، و بین کونه من مجاری البراءه، و ذلک لأنّه بعد جریانه فی الموضوع و رفع أثره لا یبقی للأصل الجاری فی الحکم موضوع، فیکون هذا حاکما علیه من جهه رفعه لأصل القید.

و الحاصل أنّه بعد جریان حدیث الرفع فی الموضوع یرتفع اثر الفرد المشکوک، و هو مانعیته للصلاه، فلا یبقی فی البین قید حتّی یلزم إحرازه، و السرّ فی هذا انّ الأصل الجاری فی الموضوع حاکم علی الأصل الجاری فی

ص: 76

الحکم کما لا یخفی.

هذا کلّه بالنسبه إلی المانعیّه، و أمّا بالنسبه إلی الشرطیّه فلا یجری حدیث الرفع فیها، لأنّ مقتضی رفع شرطیّه الفرد المشکوک و انّه لیس من مأکول اللحم- بعد حفظ أصل مشروطیّه الصلاه بالمأکولیّه- هو بطلان الصلاه فی الفرد المشکوک لا صحّتها، فیلزم نقض الغرض لحدیث الرفع فی فرض رفع الشرطیه و هی المأکولیّه، مع انّ الصحّه فی الشرط تستند إلی الوجود و المفروض ارتفاع الوجود فتصیر الصلاه باطله من جهه النقیصه کما هو واضح.

و هذا بخلاف المانعیّه حیث انّ الفساد فی المانع کان مستندا إلی الوجود، فبعد رفع الحدیث وجوده باعتبار رفع أثره و هو المانعیّه تصیر الصلاه صحیحه و لو فی الظاهر من باب التعبّد یحکم الشارع بعدم المانع، و الحاصل انّ مقتضی رفع الشرطیّه عن الفرد المشکوک بطلان الصلاه لخلوّها عن وجود الشرط کما عرفت بخلاف المانع، فحدیث الرفع بعد کونه فی مقام التوسعه و المنّه لا یجری فی الأوّل، لأنّه یثبت بطلانه و هو خلاف التوسعه و المنّه کما هو واضح لا یخفی.

هذا هو تمام الکلام فی کون الشبهه المبحوث عنها من مجاری البراءه.

و أما التمسّک فیها بأصاله الحلّ، و هی الأصل المعوّل علیه عند الشکّ فی حلیه الشی ء و حرمته، و یستفاد اعتباره من الاخبار الوارده فی المسئله کقوله علیه السلام: کل شی ء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتّی تعرف الحرام منه بعینه (1)، فمحصّل الکلام فی ذلک انّه یمکن التمسّک بها فیما نحن فیه بتقاریب ثلاثه:

ص: 77

فیحکم بالتبع بعدم مانعیّه المشتبه و بجواز الصلاه فیه من حیث أنّ الشک فی مانعیّه المشتبه یکون مسبّبا عن الشک فی حلّیه ما أخذ عنه و حرمته و هو من مجاری أصاله الحلّ، و بالجمله فقضیّه السببیّه و المسببیّه هو الحکم بعدم مانعیّه الصوف المشتبه مثلا تبعا للحکم علی ما أخذ عنه بالحلیّه بمقتضی أصاله الحلّ کما هو واضح.

و لکن لا یخفی انّ تردّد مثل الصوف المشتبه بین ما تجوز الصلاه فیه و ما لا تجوز یکون تاره باعتبار تردّده بین کونه مأخوذا من الحلال أو الحرام المعلوم الممتاز کلّ واحد منهما فی الخارج عن الآخر، بأن یکون فی الخارج شاه معلوم و ثعلب معلوم و کان المشتبه مردّدا بین الأخذ من الشاه أو الثعلب و اخری باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بین الحلال و الحرام، سواء کان ذلک من جهه الشبهه الموضوعیّه بأن یتردّد بین الشاه و الأرنب مثلا من جهه الظلمه و غیرها من العوارض الخارجیّه أو من جهه الشبهه الحکمیّه کالحیوان المتولّد من الشاه و الکلب مثلا.

و أنت خبیر بأنّ ما هو من قبیل القسم الأوّل فلیس للشک السببی ربط بمجاری الأصل المذکور أصلا، إذ المفروض انّه لیس فی البین حیوان مشتبه شک فی حلّیته و حرمته کی یندرج فی مجاری الأصل المذکور، و انّما الشبهه راجعه إلی مرحله أخذ الصوف من أیّ الحیوانین المعلوم حلیه أحدهما و حرمه الآخر، و معلوم انّهما بمعزل عن ذلک، فلا مجال لدعوی استلزام هذه الشبهه للشکّ فی حلیه ما أخذ عنه هذا الصوف و الوبر و حرمته و إجراء الأصل فیه بهذا الاعتبار کما لا یخفی علی المتأمّل.

نعم القسم الثانی یکون مجری لأصاله الحلیّه فیحکم بها بحلیّه الحیوان المذکور، و تجری عند ترتب أثر شرعی علی حلیه الحیوان بالمعنی الممکن إحرازه بهذا الأصل و لو مع عدم جریان هذا الأصل لأکل لحمه لخروجه عن مورد الابتلاء مثلا، و بالجمله ففی القسم الثانی إن کان لحم الحیوان المذکور موجودا

ص: 78

و محلّا للابتلاء أیضا فلا إشکال فی کونه مجری للأصل المذکور، فیثبت عدم مانعیّه ما أخذ عنه من الصوف و الوبر و جواز الصلاه فیه بالتبع من جهه السببیّه و المسببیّه کما عرفت.

و هکذا لو لم یبق لحمه أو لم یکن محلّا للابتلاء، بناء علی ما قلنا فی باب الاستصحاب من أنّه لا مانع من جریان الاستصحاب فیما إذا خرج نفس المشکوک عن محلّ الابتلاء إذا کان له أثر فعلا، نظیر استصحاب طهاره الماء المشکوک و لو بعد خروجه عن محلّ الابتلاء لکون أثر طهارته طهاره ثوب المغسول به کما لا یخفی.

ص: 79

الربا حیث انّ معنی الحلیّه و الحرمه فیها بمعناهما الوضعی، و هو عدم الممنوعیّه و الممنوعیّه (1) کما هو واضح.

و لکن لا یخفی عدم تمامیّه واحد من التقاریب الثلاثه فی التمسّک بأصاله الحلیّه لإثبات جواز الصلاه فی الفرد المشکوک.

أمّا عدم تمامیّه التقریب الأول- و هو إجرائها فی نفس الحیوان المردّد بین المأکولیّه و غیر المأکولیّه لإثبات صحّه الصلاه فی الصوف المأخوذ عنه معیّنا- فنقول فی توضیحه:

إنّا قد بینّا فی الأصول فی باب الاستصحاب أنّ الأصول المثبته للآثار الشرعیّه دون الآثار العقلیّه و العادیّه و لا الآثار الشرعیّه التی تترتّب علیهما لا تقتضی أزید من إثبات نفس المؤدّی، ففی استصحاب الحکم یثبت مماثل الحکم السابق و فی استصحاب الموضوع یثبت حکم مماثل الموضوع السابق:

من دون أن یکون التنزیل و إثبات المؤدّی بلحاظ الأثر، غایه الأمر أنّه بعد کون هذا المودّی الثابت بالأصل موضوعا للآثار الشرعیّه لا بدّ أن تترتّب تلک الآثار علیه قهرا.

و بالجمله بعد تحقّق الموضوع یترتب علیه المحمول و الأثر المترتب علیه قهرا، بخلاف الآثار العقلیّه و العادیّه، لعدم کون المؤدّی موضوعا لها حتی تترتّب علیه قهرا، مثلا استصحاب طهاره الماء یثبت طهارته، و أثر الشرعی لطهاره الماء طهاره الثوب المغسول به و أثر الشرعی لطهارته جواز الصلاه فیه، فیترتّب کل واحد من هذه المذکورات علی موضوعها بعد تحققه فی الخارج قهرا و بالتبع کما هو واضح، و لیس معناه التنزیل بلحاظ الآثار حتّی یستشکل بعدم

ص: 80

الفرق فی ذلک بین الأثر الشرعی المترتّب علی ذی الواسطه بلا واسطه شی ء أو بواسطه أثر عقلی أو عادی، و لذا اضطرّ الآخوند رحمه اللّٰه فی مقام الفرق إلی دعوی الانصراف، و لکن معلوم انّه لا وجه للانصراف.

و قد بینّا هناک أیضا انّ التنزیل تاره یکون راجعا إلی الشارع، و اخری إلی المکلّف بأن یکون لسان الأصل لسان عامل، کما هو کذلک فی الاستصحاب علی المختار حیث قلنا انّ لسانه عامل معامله الیقین.

و یترتّب علی هذا أنّه لو کان التنزیل راجعا إلی الشارع لا بدّ أن یکون الموضوع بحیث یکون قابلًا للجعل و التنزیل حتّی یصحّ التنزیل و یترتّب علیه الأثر، و إلّا فلا معنی لأصل جعله حتّی یترتّب علیه الأثر، مثلا إذا کان وجوب التصدّق مترتّبا علی وجوب صلاه رکعتین فاستصحاب وجوب الصلاه بعد خروج الوقت لا یثبت وجوب التصدّق، لعدم تحقّق أصل التنزیل و الجعل من الشارع لکونه لغوا، فبعد عدم تحقّق التنزیل لا یترتّب الأثر أیضا لعدم تحقّق موضوعه.

و هذا بخلاف ما لو قلنا بکون التنزیل فی الاستصحاب راجعا إلی المکلّف، بأن یکون لسانه عامل معامله الیقین، حیث انّه یصحّ له التنزیل بعد خروج الوقت أیضا و معامله من کان متیقّنا بوجوب الصلاه فی الوقت من حیث ترتیب الأثر کما هو واضح، و هذا هو الفارق بین مبنی المختار من کون اللسان فی الاستصحاب لسان عامل و بین مبنی المشهور من کونه جعل المماثل و رجوع التنزیل إلی الشارع.

و من جمله ما یترتّب علیه من الثمره ما نحن فیه، فإنّ من الواضح أنّ لسان الأدلّه الدّاله علی أصاله الحلیّه إنّما هو لسان جعل الحکم، فیکون التنزیل راجعا إلی الشارع- و لیس لسانه لسان عامل- کما هو ظاهر قوله علیه السلام «فهو لک حلال» فإنّ ظاهره جعل الحلّیه من ناحیه الشارع کما هو واضح، فبعد کون التنزیل فیما نحن فیه راجعا إلی الشارع فکیف یعقل من الشارع جعل الحلیّه

ص: 81

للحم الذی لیس محلا للابتلاء و صار تالفا حتّی یترتّب علیها جواز الصلاه فی الصوف المأخوذ من ذلک الحیوان، و قد عرفت إنّه لا بدّ فی ترتّب الأثر من جعل الموضوع و إثباته أولا کی یترتّب علیه الأثر قهرا، و عرفت عدم معقولیّه الجعل من الشارع مع عدم تحقّق موضوعه فی الخارج لکونه تالفا أو خارجا عن محلّ الابتلاء کما لا یخفی (1)، و عرفت أیضا انّ الجعل لیس بلحاظ الأثر کما عن الآخوند، حتّی یقال بإمکان الجعل فیما نحن فیه بلحاظ هذا الأثر الفعلی و هو جواز الصلاه فی الصوف المأخوذ عنه و لو کان نفس الحیوان و لحمه خارجا عن محلّ الابتلاء کما لا یخفی.

فتحصّل أنّه لا یمکن إجراء أصاله الحلیّه فی الحیوان حتّی یترتّب علیها جواز الصلاه فی الجلد أو الصوف المأخوذ منه کما عرفت.

و امّا عدم تمامیّه التقریب الثانی و هو التمسّک بأصاله الحلّیّه فی نفس الصلاه فی هذا اللباس المشکوک لرفع شبهه حرمتها الذاتیه أو حرمتها التشریعیّه فهو أیضا لا وجه له، و ذلک لانّ الشبهه فیها ان کانت من حیث احتمال حرمتها الذاتیّه فهی ترجع إلی الشبهه فی الحلّ و الحرمه فی نفس هذا اللباس المشکوک، و قد أثبتنا بطلان التقریب الأول المذکور لهذه الشبهه، و ان کانت من حیث احتمال حرمتها التشریعیّه فهی أوضح فسادا من سابقته، إذ یکفی مجرّد الشک فی مشروعیّه ما یراد التعبد به- و لو کان ذلک من جهه الشکّ فی الانطباق علی المشروع کما نحن فیه أو کان باعتبار الشکّ فی أصل التشریع کالنافله الرباعیّه- فی تحقّق موضوع التشریع المحرّم، فلا یبقی مجال حینئذ لأن تتردّد الصلاه فی المشکوک بین الحلال و الحرام حتّی یحقّق موضوع الأصل کما لا یخفی.

ص: 82

و قد أشکل المحقّق النائینی قدّس سرّه علی التمسّک بها بقوله: لکنّه مع ذلک فلا جدوی له فیما نحن فیه و توضیح ذلک انّ الأحکام الشرعیّه المترتّبه علی المحرّمات الشرعیّه أو محلّلاتها تترتّب علیها تاره باعتبار نفس ذاتها من دون ان یکون لاتّصافها بالوصف المذکور لها دخل فی موضوع الحکم فیکون أخذه فیه عنوانا له، و اخری لا تترتّب علیها باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار اتّصافها بالوصف المذکور لها، و لا خفاء فی انّ ما هو من قبیل القسم الأوّل لا ترتّب فیه لأحد الحکمین علی الآخر و انّما یعرضان فی عرض واحد، و کذلک الشکّ فی أحدهما لا یتسبّب عن الشکّ فی الآخر و انّما یتسبّبان معا عن الشکّ فی موضوعهما، فان کان هناک أصل موضوعی یوجب تنزیل الموضوع فهو، و الّا فلا جدوی للأصل الحکمی القاضی بترتیب أحدهما مثلا فی ترتیب الآخر و إلغاء الشکّ فیه، لا بنفسه و لا بتوسّط الملزوم، الّا علی القول بحجیّه الأصل المثبت.

و مراده قدّس سرّه فیما نحن فیه انّ جواز الصلاه مثلا فی الجلد و الصوف من الحیوان المأکول، أو عدم جوازها فیهما إذا کانا من الحیوان الغیر المأکول، لم یترتّب علی عنوان حلیه اللحم أو حرمته حتّی یکون جواز الصلاه فیهما أو عدم جوازها مترتّبا علی الحلّیه أو الحرمه فیترتّب أحدهما و هو جواز الصلاه فی الصوف مثلا علی ترتّب الحلیّه علی الحیوان بمقتضی الأصل الحکمی القاضی بترتّبها علیه، بل جواز الصلاه و عدم جوازها مترتّبان علی ذات الحیوان الحلال و ذات الحیوان المحرّم أکله، فیکون کل واحد من الجواز أو عدم الجواز و الحلیّه أو الحرمه مترتّبا علی موضوع الحیوان فی عرض واحد، من دون أن یکون بینهما ترتّب أصلا، فإذن لا یثبت جواز الصلاه فی صوف الحیوان بالأصل الحکمی الجاری فیه القاضی بحلیّته إلّا علی القول بالأصول المثبته، و قد استدلّ علی کون ما نحن فیه من قبیل القسم الأوّل- لا القسم الثانی و هو کون الحکم مترتّبا علی المحرمات و المحللات لا باعتبار نفس ذاتها بل باعتبار اتّصافها بالوصف العنوانی- بأدلّه الباب حیث قال: فلا یخفی انّ أدلّه الباب بین طائفتین

ص: 83

الأولی: ما علّق فیها الحکم بمانعیّه الاجزاء علی نفس الأنواع و العناوین المحرّمه کالأرانب و الثعالب و السمور و غیر ذلک من السّباع و نظائرها المعروفه أو غیر المعروفه.

و الثانیه: ما علق هو فیها علی عنوان ما لا یؤکل لحمه أو علی ما هو حرام أکله أو نحو ذلک.

و لا خفاء فی ظهور الطائفه الأولی- خصوصا مع انضمامها بما ورد من تعلیل الحکم بالمسوخیه- فی ترتب المانعیّه فی عرض حرمه الأکل علی نفس تلک الأنواع من حیث عدم صلاحیتها فی حد ذاتها لوقوع الصلاه فی اجزائها، کعدم صلاحیتها لأکل لحومها، لا من حیث کونها محکومه بحرمه الأکل من لحومها، و هذا الظهور شاهد علی أنّ حرمه الأکل المذکور فی الطائفه الثانیه معرّف لعنوان المسوخیّه و أمثالها.

و علی ایّ حال اشکال المحقّق النائینی باطل من رأسه، لانّ من لاحظ أخبار الباب یجد من نفسه کون الحکم دائرا مدار عنوان ما لا یؤکل لحمه فی لسان الأئمّه علیهم السلام، و امّا ما علّق فیه الحکم علی نفس العناوین المحرّمه کالإرنب و غیره فإنّما هو من حیث کونها موردا للسؤال لا من حیث کون الحکم متفرّعا علیها، مع انّ فی بعضها علّق الامام علیه السلام الحکم فی الجواب علی عنوان غیر المأکول کما فی الموثّقه مع انّ مورد السؤال فیها أیضا نفس تلک العناوین کما هو واضح.

نعم المذکور فی بعض أخبار الباب عنوان السباع مع تعلیق الحکم علیه و لکنّه أیضا معلوم أنّه من جهه حرمه اللحم لکونه ممّا نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله عنه، و نهیه صلّی اللّٰه علیه و آله دلیل علی حرمه اللحم، کما أنّها أنیطت به فی الأخبار.

و یشهد بما ذکرناه التعلیل الوارد فی السنجاب حیث قال علیه السلام «فإنّه دابّه لا تأکل اللحم و لیس هو مما نهی عنه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله

ص: 84

إذ نهی عن کل ذی ناب و مخلب» حیث انّه علیه السلام علّل عدم البأس بالسنجاب بعدم کونه ممّا نهی عنه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و کون نهیه راجعا إلی کل ذی ناب و مخلب، فیستفاد من هذا التعلیل کون السنجاب مأکول اللحم لعدم کونه ممّا نهی عنه رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله، فیظهر من تطبیق القاعده الکلیّه المأخوذه من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله علی المورد کون المانعیّه و حکمها دائرا مدار عنوان غیر المأکولیه کما لا یخفی، و قد بیّنا هذا المعنی فی بیان روایه علی بن حمزه فلیراجع، فیکون جواز الصلاه أو عدمه مترتبا علی الحلیّه أو الحرمه، و یکون الشک فی أحدهما کجواز الصلاه مسبّبا عن الشک فی الآخر و هو الحلیّه کما لا یخفی.

نعم إشکاله الثانی وارد بلا اشکال حیث قال: و أمّا ما یرجع إلی القسم الثانی فهو أیضا- و مراده من القسم الثانی هو کون وصف الحرمه عنوانا لا معرّفا- یتصوّر علی وجهین: لأنّ أخذ وصف الحلیّه و الحرمه الشرعیّه فی موضوع حکم آخر تکون تاره باعتبار معناها الذاتی المجعول لذوات الأنواع المحلّله أو المحرّمه فی حدّ ذاتها و نوعها المحفوظ عند طروّ ما یوجب الرخصه أو المنع فعلا کالاضطرار أو المغصوبیّه مثلا.

و اخری باعتبار معناها الفعلی الذی هو عباره عمّا ذکر من الرخصه و المنع فعلا المقابل و المنافی کلّ منهما للآخر بهذا الاعتبار و المجامع له بالاعتبار الأول.

و لا خفاء فی أنّهما و إن اشترکا فی کون الشک فی کلّ واحد منهما من مجاری أصاله الحلّ لکن حیث انّ غایتهما الذی یستفاد ممّا یدل علی اعتبار هذا الأصل إنّما هو الرخصه فی المشکوک بما هو مشکوک الحکم و عدم رعایه جانب الحرمه فیه دون البناء علی انّ حکمه الواقعی هو الحلّیه کی یرجع إلی جعل أحد طرفی الشک و إلغاء الآخر کما هو لسان الاستصحاب مثلا فلیس الحکم الظاهری المجعول بهذا الأصل حینئذ إلّا نظیر الواقعی المجعول عند الاضطرار مثلا دون الذی هو المجعول للشی ء فی حدّ ذاته، و لا

ص: 85

تکفّل له لجعل متعلّق الشک السببی طاهرا و إلغاء الشکّ فیه إلّا فی خصوص القسم الأخیر، و لذا لا یستتبع ارتفاع الشکّ المسبّبی و مجعولیّه متعلّقه إلّا فی خصوص هذا القسم دون القسم الأوّل، فإنّ مناط حکومه الأصل الجاری فی أحد الشکّین علی الآخر و ارتفاع موضوعه به إنّما هو لکونه باعتبار تکفّله لتنزیل الملزوم مستتبعا لتنزیل لازمه أیضا و إلغاء الشک فیه لا محاله لا من حیث نفس جریانه فیه مع عدم تکفّله لذلک، إذ لا یعقل أن یکون مجرّد موضوعیّه الشک السببی لحکم ظاهریّ آخر موجبا لتنزیل ما لا ترتّب له علیه فی مقام التنزیل حسب الفرض.

و حاصل مرامه رحمه اللّٰه أنّه علی فرض کون المأخوذ فی موضوع المانعیّه هو الحرمه الواقعیّه و کون جواز الصلاه مترتّبا علی الحلیّه الواقعیّه لا یرتفع الشک عن جواز الصلاه فی الصوف المشکوک المأخوذ من الحیوان بسبب جریان أصاله الحلیّه فیه و زوال الشکّ منه و الحکم بحلیته ظاهرا، لأنّ ارتفاعه منوط بثبوت حلیه الحیوان واقعا و المفروض أنّ هذا الأصل لا یستفاد منه إلّا الرخصه فی الظاهر لا الحلیّه الواقعیه، نعم علی فرض کون الحلیّه أو الحرمه بمعناها الفعلی مأخوذا فی موضوع جواز الصلاه أو منعها یرتفع الشک عنه أیضا إلّا انّه لا سبیل إلی اختیاره کما قال رحمه اللّٰه.

ثم قال لو سلّمنا ظهور الأدلّه فی ترتّب المانعیّه علی وصف حرمه الأکل فغایه ما یسلّم منه إنّما هو ترتّبها علیه علی الوجه الأوّل دون الثانی، و إلّا لزم حینئذ مضافا إلی خروجه عن ظواهر أدله الباب دخول ما لا تحلّه الحیاه من میته الغنم مثلا فیما لا تجوز الصلاه فیه و خروج ما اضطرّ إلی أکله من الأرانب و الثعالب مثلا عنه، و التّالی باطل بالضروره فکذلک المقدّم.

و حاصل مراده إنّه لو قلنا بکون الجواز أو المنع مترتّبا علی الحلیّه أو الحرمه الفعلیّه دون الواقعیّه لأمکن ارتفاع الشک المسببی بجریان الأصل الحکمی فی الشک السببی إلّا انّ لازمه هو الالتزام بالمنع فیما لا تحلّه الحیاه من میته الغنم لکونه

ص: 86

حراما فعلا و الجواز فی اجزاء غیر المأکول الذی اضطرّ إلی أکله لکونه حلالا فعلا، و التالی باطل بالضروره فالمقدّم مثله، فلا بدّ أن یکون الجواز أو المنع مترتّبا علی الحلیّه أو الحرمه الواقعیّه، فعلیه لا جدوی لأصاله الحلیّه الجاریه فی الحیوان فی إثبات الجواز لعدم إثباتها الحلیّه الواقعیّه کما عرفت.

و أمّا عدم تمامیّه التقریب الثالث و هو التمسّک بأصاله الحلیّه فی الصلاه باعتبار الحکم الوضعی فمن جهه انّا لا ننکر صحّه استعمال الحلیّه و الحرمه و کذا الجواز و عدمه فی الحکم الوضعی و الغیری- کما فی تلک الموارد التی ذکروها نظیر قوله: لا تحلّ الصلاه فی وبر غیر المأکول، و غیره من الأمثله التی نقلها الحائری و النائینی ره فی کتابهما- و لا ندّعی أیضا استعمال المذکورات فی الغیریّه مجازا بقرینه و لا استعمالها فی الجامع کما ادّعاه بعض الأعلام، بل نقبل کونه علی وجه الحقیقه، الّا انّ الکلام فی کونه کذلک عند الإطلاق و عدم التقیید، حیث انّه لا إشکال فی انّ الروایات الّتی استعمل فیها المذکورات فی الحکم الوضعیّ تشتمل علی التقیید الذی یکون عباره عن المدخلیّه بعنوان الشرطیّه أو المانعیّه کما هو واضح، و امّا مع الإطلاق و عدم بیان حلیه شی ء فی ضمن شی ء آخر فلا شبهه فی انّه محمول علی النّفسی لا الغیری.

توضیح ذلک انّ الحلیّه و الحرمه فی المقام نظیر الأمر و النهی، فکما قلنا انّ الأمر للبعث و النهی للزجر و انّ کلّ واحد منهما إذا تعلّق بشی ء بنحو الإطلاق من دون ملاحظه شی ء آخر معه کان المقصود الأصلی هو حفظ نفسه فی طرف البعث و عدمه فی طرف الزجر من دون ان یکون المقصود من البعث به حفظ وجود شی ء آخر و کذلک فی طرف الزجر، فیکون الأمر المتعلّق بالشی ء کذلک أمرا نفسیا، و کذلک النهی، و أما إذا کان البعث بالشی ء و الزجر عنه فی ضمن شی ء آخر یستفاد منهما الحکم الوضعی المعبّر عنه بالشرطیّه و المانعیّه، فیکون المقصود من حفظ وجوده أو الزجر عنه هو حفظ شی ء آخر فیکون أمرا أو نهیا غیریّا.

فکذلک بعینه نقول فی الحلّیه و الحرمه بمعنی أنّ الحلیّه إذا تعلّقت بشی ء علی

ص: 87

الإطلاق من دون أن یکون شی ء ملحوظا فی الحکم بالحلیّه و من دون أن یکون الحلیه فی ضمن شی ء آخر فتحمل علی النفسی بلا إشکال فکذلک الحرمه.

و امّا إذا کان الجواز و عدم الجواز و الحلیّه و عدم الحلیّه أو الحرمه متعلّقا بشی ء فی ضمن شی ء آخر و مستعملا علی وجه التقیید کما فی الموارد المذکوره فی محلّها نظیر قوله: «لا تجوز فیه الصلاه منفردا» (1) أو «لا تجوز الصلاه فی شی ء من الحدید» (2) أو «لا تجوز الصلاه (3) فی المذهّب» أو «لا تحلّ الصلاه فی الحریر المحض» (4) إلی غیر ذلک من الموارد فلا ینکر کونه مستعملا فی الغیریّ و الحکم الوضعیّ، و لکن من الواضح أنّه من جهه التقیید و إلّا فعند الإطلاق لا بدّ أن یحمل علی النفسیّ لما عرفت.

فحیث إنّ قوله علیه السلام «کلّ شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. إلی آخره» مطلق و لیس فیه تقیید بشی ء آخر فلا بدّ أن یحمل علی الحلیّه و الحرمه النفسیّتان بلا إشکال، لما عرفت من الوجه و البیان، فیصیر المعنی أنّ کلّ شی ء فیه حلال و حرام نفسیّان فهو لک حلال تکلیفا و نفسا حتّی تعرف الحرام بعینه، فعلی هذا لا مساس له بما نحن فیه أصلا کما هو واضح، فلیتأمّل حتّی یظهر لک حقیقه الحال.

و أمّا الاستصحاب فمجمل القول فیه أنّه یختلف إجرائه باختلاف المبانی فی القیود المعتبره فی مثل الصلاه کما تقدّم فی طیّ المقدمات، فأنّ القیود المعتبره فی مثل الصلاه ترجع تاره إلی اعتبار وصف وجودیّ أو عدمیّ فی المصلّی فی حال إتیانه بالصلاه، و اخری إلی اعتبار ذلک فی لباسه و ما یصلّی فیه أو علیه مثلا، و ثالثه إلی اعتبار ذلک فی نفس الصلاه.

و لا خفاء فی جریان الاستصحاب و کفایته فی إحراز القید فیما یرجع إلی القسم الأوّل، بأن کان المعتبر فی الصلاه هو ان لا یتلبّس المصلّی فی ظرف

ص: 88

إتیانه بالصلاه شیئا ممّا لا یؤکل لحمه بحیث یکون عدم التلبّس صفه معتبره فی المصلّی، فإنّه قبل تلبسه بالمشکوک لم یکن مستصحبا لغیر المأکول فیستصحب حالته السابقه إلی زمان الصلاه، و أثرها جواز الدخول فی الصلاه، فیرجع ذلک إلی إحراز بعض الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان کما لا یخفی، فتکون الصلاه ممّا لا مانع عنها.

و لکن غیر خفیّ اختصاص جریان الاستصحاب بما إذا کان القید عدمیّا، بأن یکون غیر المأکول مانعا، لما عرفت من کون أثره صحّه الصلاه لکونها غیر مقرونه بالمانع بمقتضی الأصل، و هذا بخلاف ما لو کان قیدا وجودیا و بعنوان الشرط، حیث إنّ أثر استصحاب عدم کونه واجدا للشرط قبل تلبّسه بالمشکوک هو فقد الشرط، فیلزم بطلان الصلاه.

و أمّا فیما یرجع إلی اعتباره فی لباس المصلّی بأن کان مفاد الدلیل اعتبار صفه فی لباسه کما إذا اشترط فیما یلبسه المصلّی أن لا یکون من غیر المأکول فلا یجری الاستصحاب فیما إذا کان اللباس من حیث هو مشتبه الحال کما هو مفروض الکلام، و ذلک لعدم وجود الحاله السابقه بالنسبه إلی أصل الثوب، فإنّه إمّا وجد من مأکول اللحم أو من غیر المأکول، فلیس لکونه من أحدهما حاله سابقه متیقّنه حتّی یستصحب (1)، نعم یجری الاستصحاب بالنسبه إلی ما علی الثوب من الشعرات الملقاه أو الرطوبات المشتبهه کما یأتی فی المقام الثالث، و لکنّه خارج عن محل الکلام فی المقام، فإنّ محلّ الکلام فی المقام هو تردّد أصل الثوب بین کونه من المأکول أو من غیر المأکول کما عرفت.

ص: 89

و أمّا فیما إذا کان القید المبحوث عنه قیدا لنفس الصلاه فلا یخلو إمّا أن یکون القید حاصلا فی نظره من أوّل الشروع فیها أو کان غافلا عنه ثم یشک فی الأثناء، أو یکون مشکوک الحصول من أوّل الشروع فیها.

أمّا الأول فلا إشکال فی جریان الاستصحاب فیه علی فرض کون المقام من قبیل القواطع کما قال بها الشیخ رحمه اللّٰه فی الرسائل، و ذلک لأنّ مرجع کون الشی ء قاطعاً للصلاه إلی اعتبار الهیئه الاتصالیّه القائمه بموادّ أجزائها بحیث یکون الواجب هو حفظ تلک الهیئه فی الصلاه فیکون هی شرطا فی الصلاه، و یفهم هذا المعنی من نفس قول الشارع مثلا القهقهه تقطع الصلاه (1).

فالتکلیف أولا و بالأصاله إنّما هو متوجّه إلی حفظ هذه الهیئه الاتصالیّه، و لکن حیث کان وجود القاطع یرفع تلک الهیئه و یعدمها من جهه کون نفس الهیئه الاتصالیّه منتزعه من عدم وجود القاطع فَنَهی الشارع عنه حتی یتحقّق منشأ انتزاعها حیث لا یمکن تعلّق الخطاب بحفظها بنفسها من جهه کونها أمرا انتزاعیا، و لذا لا بدّ أن یتعلّق التکلیف بمنشإ انتزاعها فیکون التکلیف متعلّقا به ثانیا و بالعرض من جهه تفهیم أنّ المعتبر فی الصلاه هذه الهیئه الاتصالیه الحاصله منه.

و الحاصل أنّ النهی عن القاطع یکون فی الحقیقه لحفظ الهیئه الاتصالیّه فهو متعلّق به بالعرض من حیث کونه رافعا لما هو الشرط، و إلّا فالمعتبر هو نفس تلک الهیئه الاتصالیّه المنتزعه من عدم القواطع، فالصلاه متقیّده بهذه الهیئه، و البطلان یستند إلی فقد هذه الهیئه لا إلی وجود القاطع، فمع الشک فی وجود القاطع و تحقّقه یستصحب الهیئه الاتصالیّه لوجودها قبل ذلک یقینا، و إنّما یشک فی بقائها من جهه الشک فی وجود القاطع فمقتضی الاستصحاب بقائها کما

ص: 90

کان قبل ذلک، و هذا ممّا لا اشکال فیه أصلا، لأنّ القاطع یقطع الهیئه من حین وجوده فیصیر مانعا عن اتّصال الأجزاء اللاحقه بالسابقه، و لیس شأنه إبطال الأجزاء السابقه أیضا کما فی المانع.

و ممّا ذکرنا تقدر علی دفع ما أورده النائینی رحمه اللّٰه علی الشیخ فی المقام بقوله: و لکن مع ذلک کلّه للنظر فیه مجال:

أمّا أولا فلأنّ مجرّد تعلّق النواهی الغیریه بمثل الالتفات و نحوه لا یدلّ علی أنّ ما وراء الأجزاء الخارجیّه أمر وجودی آخر یسمّی بالجزء الصوری و الهیئه الاتصالیه بحیث یکون فعلا للمکلّف أو مسبّبا تولیدیّا له، فإنّ مجال المنع عن ذلک واسع، بل لقائل أن یقول إنّه لیست الصلاه إلّا عباره عن عدّه من الاجزاء و الشروط مقیّده بعدم تخلّل القواطع فی الأثناء من دون أن یکون لها هیئه اتصالیّه.

و أمّا ثانیا: فعلی فرض تسلیم دلاله النهی الغیری علی انّ للصلاه هیئه اتصالیّه و جزء صوری، إلّا أنّ دعوی تعلّق الطلب به علی حدّ سائر الأجزاء ممّا لا سبیل إلیها، بل لمانع أن یمنع عن ذلک و یدّعی انّ الجزء الصوری المستکشف من أدلّه القواطع ممّا لم یتعلّق به الطلب و البعث، بل الطلب إنّما تعلّق بنفس عدم تخلّل الالتفات و نحوه کما هو ظاهر الأدلّه، فلا مجال لاستصحاب بقاء الهیئه الاتصالیّه من جهه أنّه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلّق الطلب بها.

و أمّا ثالثا: فعلی فرض تعلّق الطلب بالجزء الصوری أیضا لا إشکال فی تعلّق الطلب بعدم وقوع القواطع و ثبوت النهی عنها، فإنّه لا مجال للمنع عن ذلک بعد اطباق ظواهر الأدلّه علی تعلّق النهی بالقواطع. إلی آخره.

توضیح الدفع إنّک قد عرفت أنّ نفس قوله القهقهه تقطع الصلاه یدلّ علی اعتبار الهیئه الاتصالیّه و أنّها أمر وجودی وراء الأجزاء الخارجیّه بحیث یکون فعلا اختیاریّا للمکلّف أو مسبّبا تولیدیّا له، و یکون المقدور بالواسطه مقدورا کما هو

ص: 91

واضح، و قد عرفت أیضا أنّ الطلب أوّلا و بالأصاله یتوجّه إلیها و إنّما تعلّق بالقواطع ثانیا و بالعرض من جهه أنّ عدمها منشأ لانتزاعها، فثبوت النهی عنها إنّما هو لأجل تحقّق تلک الهیئه لا من حیث کون عدمها بنفسه مطلوبا کما عرفت، فعلیه فلا اشکال علی القاطعیّه فی الاستصحاب.

لکنّ التحقیق عدم کون المقام من باب القاطع بل یدور أمره بین الشرطیّه و المانعیّه کما تقدّم، فعلیه لا یجری الاستصحاب و لو کان الشک فی الأثناء أیضا لعدم الحاله السابقه بالنسبه إلی القیود الوجودیّه و العدمیّه، إذ لم توجد الصلاه متّصفه بکونها فی المأکول أو بعدم کونها فی غیر المأکول فی زمان حتی یستصحب بقائه.

و هکذا إذا کان الشک حاصلا من أوّل الشروع إذ لیست له حاله سابقه حتّی تستصحب کما عرفت من غیر فرق بین القیود الوجودیّه و العدمیّه.

نعم یمکن اجراء الاستصحاب بالنسبه إلی القید العدمی و عدم المانع بأحد الوجهین:

أحدهما: إجرائه فیه بعنوان لیس التامه و لا إشکال فی تحقق الحاله السابقه حینئذ فیما إذا ترتّب الأثر الشرعی علی العدم التامّ و علی نفس انتفاء أحد الشیئین عند تحقّق الآخر و فی ظرف وجوده، بداهه مسبوقیّته کسائر الحوادث بالعدم التامّ المحمول المقابل للکون التامّ و کفایه إبقاء عدمه الأزلیّ و استمراره إلی ظرف وجود الآخر فی تحقّق الموضوع بلا مئونه شی ء آخر، فیکفی الاستصحاب حینئذ فی إثباته لا محاله و یکون من قبیل إحراز بعض الموضوع بالأصل و الآخر بالوجدان کما عرفت، فیقال فیما نحن فیه انّ الصلاه فی السابق و فی الأزل لم تکن فی غیر المأکول و لو من جهه انتفاء الموضوع فیستصحب عدمه الأزلی، کما یظهر هذا التقریب من کلمات شیخنا الأنصاری فیما لو شک فی مخالفه الشرط الواقع فی ضمن العقد للکتاب، حیث قال بأنّه یبتنی علی أصاله عدم المخالفه، و کذا بنی علی ذلک المحقق الخراسانی فی استصحاب عدم قرشیّه المرأه

ص: 92

و لکن غیر خفیّ أنّ هذا إنّما یتمّ فیما إذا ترتّب الأثر علی نفس العدم بمعناه التامّ المحمولی، و لیس المقام من هذا القبیل، و هکذا عدم مخالفه الشرط للکتاب و عدم قرشیّه المرأه، حیث إنّ فی المقام و فی المثالین المذکورین یکون التقیید راجعا إلی اعتبار تخصّص شی ء بخصوصیه عرضیّه قائمه به أو عدم تخصّصه بها و یترتّب الأثر الشرعی بأحد هذین الاعتبارین علی سلبها عنه، فلا یکفی استمرار عدمها الأزلیّ إلی زمان یوجد معروضها فیه بلا مئونه أمر آخر فی تحقّق الموضوع أو انتفائه، لما عرفت من أنّ مرجع التقیید فی المقام إنّما هو إلی أخذ وجود الخصوصیّه أو عدمها نعتا لمعروضها فی موضوع الحکم دون مجرّد تحققها عند تحقّقه.

و أنت خبیر بأنّه لا اشکال و لا خفاء فی أنّ الخصوصیّه النعتیّه و الإضافه إلی الموضوع لا یعقل لها تحقّق سابق کی یرجع الشک فیها الی الشک فی بقائها فیندرج فی مجاری الاستصحاب، و ما هو متحقّق سابقا و هو نفس عدمها بما هی عنوان مباین للموضوع و إن أمکن إحراز استمرارها إلی زمان حدوث الموضوع بالأصل، لکن حیث إنّ غایه ما یثبت بذلک إنّما هو العدم المقارن له و فی ظرف وجوده لا علی وجه النعتیّه و الإضافه إلّا باعتبار استلزامه له فیبتنی علی حجّیه الأصل المثبت.

و الحاصل انّ الأثر مترتّب فیما نحن فیه علی اتّصاف الصلاه بعدم کونها فی غیر المأکول بعنوان لیس الناقصه، و هو لیس له حاله سابقه کمجرّد عدم التحقّق الذی یکون مفاد لیس التامّه، و لیس التامه أیضا لا یثبت عنوان لیس الناقصه إلّا علی القول بالأصول المثبته.

و هکذا الأثر الشرعی مترتب علی عدم مخالفه هذا الشرط الخاص للکتاب، فمجرّد أصاله عدم المخالفه بعنوان العدم التامّ لا یثبت اتّصاف هذا الشرط بعدم المخالفه، و کذلک المطلوب إثبات عدم قرشیّه المرأه الخاصّه و اتّصافها بعدم کونها قرشیّه، فاستصحاب عدم القرشیّه و لو بعدم الموضوع لا

ص: 93

یثبت اتّصاف الموضوع بعدم انتسابه إلی القریش، و بالجمله انّ العدم التامّ لا یثبت عدم النعتی إلّا علی القول بحجیّه الأصول المثبته و هو کما تری، فهذا الوجه غیر جار فی المقام، فلا یمکن بذلک إثبات عدم مانعیّه المشکوک فی هذا القسم و هو فیما إذا کان القید راجعا إلی نفس الصلاه کما هو مفروض الکلام.

ثانیهما: اجراء الاستصحاب بعنوان التعلیق بأن یقال انّ الشخص قبل تلبّسه باللباس المشکوک لو صلّی لکانت صلاته صحیحه فالآن کما کان، فیترتّب الأثر بعد تمامیّه الموضوع بالأصل و بالوجدان، فأصل إتیانه بالصلاه بالوجدان و صحّتها و عدم کونها مقرونه بالمانع بالأصل.

و فیه- مضافا إلی فساد الاستصحاب التعلیقی رأسا کما حقّق فی محلّه لعدم وجود الحکم التعلیقی بین الأحکام الشرعیّه إلّا فی باب الوصیّه، فهناک لا مانع من الاستصحاب التعلیقی کما بیّن فی محلّه- أنّه غیر خفیّ أنّ ترتّب الصحّه فی السابق کان من جهه کون الصلاه واجده للقید و هو مشکوک فی الحال، فیرجع الشک إلی الشک فی بقاء الموضوع و تبدّله، فمع ذلک کیف یجری الاستصحاب؟ فإثبات صحّه هذه الصلاه بهذا النحو من الاستصحاب من الأفراد الواضحه للأصل المثبت کما هو واضح لا یخفی عند المتأمل، هذا تمام الکلام فی الاستصحاب.

ثم إنّک قد عرفت فیما تقدّم کون القید راجعا إلی نفس الصلاه لأنّه المستفاد من أدلّه الباب کما عرفت عند التکلّم فیها مشروحا، فعلیه لا مجری للاستصحاب أصلا کما لا یخفی.

ثم انّه لم یثبت کون أصاله عدم المانع أصلا عقلائیّا برأسه وراء استصحاب عدم المانع کی لا یکون مانع من جریانه فی المقام لعدم احتیاجه إلی تحقّق الحاله السابقه علی فرض ثبوته و کونه من الأصول العقلائیّه، إلا أنّ الکلام فی ثبوته و کونه غیر استصحاب العدم کما لا یخفی، فلیس فی البین إلّا استصحاب عدم المانع، و قد عرفت عدم جریانه أیضا فیما إذا کان القید راجعا

ص: 94

إلی نفس الصلاه کما هو الحق، و عرفت عدم جریان قاعده الحلیّه أیضا، نعم قد عرفت جریان البراءه و حدیث الرفع علی المبنی المختار.

هذا کلّه فی المقام الأول و هو کون الشک فی کون الساتر و اللباس من المأکول أو غیر المأکول من جهه الشبهه الحکمیّه، بأن یعلم أخذه من الحیوان المردّد بین کونه مأکولا أو غیر مأکول، أو من جهه الشبهه الموضوعیّه بان لا یعلم کونه مأخوذا من الحیوان المعلوم کونه مأکول اللحم فی الخارج أو من غیر المأکول المعیّن الخارجیّ کما عرفت فی صدر البحث عند التکلّم فی بیان موضوع البحث فلیراجع.

ص: 95

الحیوان، فمع الشک فی حصول المعلّق علیه تجری البراءه لأنّه شکّ فی ثبوت أصل الحکم من جهه الشک فی حصول ما علّق علیه، نظیر ما إذا قال المولی:

إن جاءک زید فأکرمه حیث إنّ مع الشک فی مجیئه یشکّ فی وجوب إکرامه فیجری فیه أصل البراءه، من غیر فرق فی ذلک بین الشرطیّه و المانعیّه کما عرفت.

فما قلنا فی المقام الأوّل بالاشتغال فی بعض فروض الشرطیّه و المانعیّه مطلقا علی تقدیر أخذ القید بعنوان الطبیعه اللابشرط و عدم الطبیعه کذلک إنّما هو من جهه کون المعلّق علیه حاصلا هناک، لفرض کون محل الکلام فی الثوب المتخذ من الحیوان المردّد بین المأکولیّه و غیر المأکولیّه، و هذا بخلاف المقام فإنّ فیه أصل المعلّق علیه و هو کون اللباس من الحیوان مشکوک فیکون أصل الحکم مشکوکا، فالأصل یقتضی البراءه کما عرفت فتأمّل فی المقام حتی یظهر المرام.

ثم إنّه قد تبیّن مما حرّرنا اطّراد هذا البحث فی جمیع صور الاشتباه فیما یصلّی فیه و تردّد بین ما تجوز الصلاه فیه و ما لا تجوز من قبل تردّده بین الطاهر و النجس، و المذکّی و غیر المذکّی، و الحریر و غیره، و الذهب و غیره، و المغصوب و غیره، من غیر فرق بینها، فاذا شک فی کونه من الحریر أو الذهب أو غیر المذکّی أو النجس أو المغصوب فبعد البناء فیها أیضا کأجزاء غیر المأکول علی المانعیّه کما هو ظاهر أدلّه الباب و کلمات الأصحاب- دون الحرمه النفسیّه کی یندرج فی باب النهی عن العباده کما مال إلیه بعضهم- یدخل فی البحث المتقدّم، و یترتّب علیه حکمه إلّا أن یکون أصل موضوعی من استصحاب الطهاره و قاعدتها أو إماره فی صوره الشک فی التذکیه، کما إذا أخذ ما یصلّی فیه من ید المسلم أو من سوق الإسلام مثلا- و إلّا فمقتضی الأصل العملی هو البناء علی عدمها- فقضیّه السببیّه و المسببیّه حینئذ إنّما هو ارتفاع الشکّ فی جواز الصلاه.

و علی کلّ تقدیر لا إشکال فی خروج ما کان فیه أماره أو أصل موضوعی

ص: 96

کاستصحاب الطهاره و أصاله عدم التذکیه من موضوع هذا البحث، بخلاف ما إذا لم یکن کذلک کما إذا شکّ فی کونه من الحریر مثلا أو الذهب کما عرفت فتأمّل.

ص: 97

تقدّم من التفصیل فی المقام الأوّل بین الأنحاء الخمسه، من حیث جریان البراءه فی بعضها و الاشتغال فی بعض آخر، ککون القید عدم المجموع أو الأمر الانتزاعی مثلا علی ما مرّ شرحه فلا نعیده، إلّا انّک قد عرفت فی المقام الأوّل کون القید مأخوذا بنحو الإطلاق شرطا کان أو مانعا، فیکون بنحو الاستغراق الأفرادی الموجب لانحلال الحکم بتعداد الإفراد، فتجری البراءه فی المقامین مطلقا بلا اشکال کما لا یخفی، و کذا یجری فی المقام حدیث الرفع حسبما عرفت فی المقام الأوّل، و کذلک یجری فی المقام الاستصحاب أیضا بناء علی کونه قیدا للباس أو المصلّی بالتقریب المتقدّم فی المقام الأوّل.

و هذا بخلاف الصوره الثالثه فإنّه بعد احتمال تحقّق المانع فی مورد الابتلاء و بعد العلم بتقیّد المطلوب بعدمه تصیر الشبهه فیها بمعنی الشکّ فی تحقّق المطلوب و عدمه، ای ترجع الشبهه إلی مرحله سقوط ما علم من التکلیف لا إلی ثبوته کی یدخل فی مجاری البراءه، فاللازم حینئذ إنّما هو البحث و التثبّت و عدم الاکتفاء بمجرد الاحتمال، کما هو الشأن فیما ترجع فیه الشبهه إلی مرحله الخروج عن عهده التکلیف کما لا یخفی (1).

هذا کلّه بناء علی کون القید قیدا واقعا کما عرفت من کون غیر المأکول بنفسه أخذ عدمه قیدا فی الصلاه، فلذا یستتبع الشکّ فیه للشکّ فی المانعیّه فیأتی ما تقدّم من البحث.

و أمّا فیما إذا لم یکن کذلک بأن لا یکون الشی ء بوجوده الواقعی مانعا بل کانت مانعیّته ناشئه عن حیث مزاحمته للصلاه کالغصب فلا إشکال فی عدم

ص: 98

صلاحیه هذا النحو من المانعیّه لتطرّق الشبهه فیها علی حدّ ما تقدّم من أشباهها کی یبحث عن دخولها فی عموم هذا النزاع أو خروجها عنه، و ذلک لانّه بعد استناد مانعیّه المزاحم کالغصب و شبهه الی شاغلیّته التشریعیّه التی لا یتمکّن المکلّف معه فی عالم التدیّن من الصلاه معه مثلا- کالشاغل القهریّ و المانع التکوینی فی غیر المقام- فلذا لا یکون بل لا یعقل تحقّق واقعیّ لمانعیّته الّا مع تمامیّته فی الشاغلیّه و التأثیر بحیث یسلب اختیار المکلّف بحسب التشریع عن الجری معه.

و لا یکاد ان یتصف بهذا إلا فی ظلّ وجوده العلمیّ ای وصوله الی المکلّف، لانّ نفس وجوده الواقعی مع عدم وصوله الیه قاصر عن التأثیر فیه، و لا شاغلیّه له بنفسه فلا یکون شاغلا له عن غیره و لا موجبا لعدم تمکّنه شرعا، و إذ لا مانعیّه له الّا بوصوله لا بنفسه فلا یعقل ان یستتبع الشکّ فیه للشکّ فی المانعیّه.

و من هنا تسالموا علی اختصاص مانعیّه النهی عن الغصب عن الصلاه بصوره تنجزه، فحکموا بصحّه الصلاه فیما لم یتنجز النهی عنه ظاهرا لحصول القید حینئذ واقعا، من أجل عدم کون الصلاه متقیّده بعدم الغصب الواقعی بل بعدم الغصب المنجّز، فحیث انّه لم یتنجّز فالقید حاصل بلا إشکال کما هو واضح.

و هکذا فیما إذا کان موضوع القید هو الحرام النفسی و التکلیفی بأن تکون الصلاه متقیّده بعدم لبس الحرام کالحریر و الذهب، و لا نعنی کون الحکم الغیری و القیدیّه منتزعا من الحکم التکلیفی کی یتوجّه علیه ما عن المحقّق النائینی من الإشکال، بل المراد کون نفس الحرام التکلیفی موضوعا للقید (1) کما عرفت، فعلیه لو ارتفع الحرمه- باضطرار أو استصحاب جواز اللبس أو تلبّس

ص: 99

الرجل بالحریر فی الحرب لجواز لبس الحریر للرجال فیه (1) بلا إشکال- ترتفع القیدیّه أیضا، و من هنا نقول بجواز صلاه المرأه فیه مع أنّه لیس له دلیل علی حده بل نقول به من جهه عدم حرمه لبسه لها کما لا یخفی.

و بالجمله فحیث أخذ حرمه النفسی للبس فی موضوع القید- بأن کان الصلاه مقیّده بعدم وقوعها فی ما حرم لبسه تکلیفا کالحریر و الذهب للرجال- فترتفع القیدیّه بارتفاع تلک الحرمه فتصح الصلاه ظاهرا فیما إذا ارتفعت باستصحاب الجواز أو بالجهل و النسیان بالنسبه إلی الموضوع، نعم تصح واقعا أیضا فیما إذا ارتفع الحرمه أیضا واقعا کما فی بعض الأمثله المتقدّمه نظیر لبسه فی الحرب أو لبس المرأه له کما لا یخفی.

و علی أیّ حال إلغاء الشک السببی هنا بالأصل أو غیره یستتبع إلغاء الشک المسبّبی أیضا، فلا یدخل هذا فی عموم النزاع المتقدّم کما هو واضح، فلا یحتاج حینئذ إلی إجراء أصل آخر فی المشکوک لرفع مانعیّته کما هو اللّازم علی مبنی المحقّق النائینی رحمه اللّٰه حیث إنّ المانعیّه عنده لیست مترتّبه علی حرمه اللبس کی یتسبّب أحد الشکّین عن الآخر حتّی لا یحتاج إلی الأصلین کما قلنا، بل هی مترتّبه عنده فی لسان الأدلّه علی نفس عنوانی الحریر و الذهب بلا دخل توصیف حرمه اللبس فیه، فعلیه مجرّد التلازم بین الحکمین علی تقدیر ثبوته لا یوجب ترتّب أحدهما- بالأصل القاضی بالبناء- علی الآخر و لو مع ترتیبه علیه للتلازم کما فی مفروض المقام إلّا علی القول بحجیّه الأصل المثبت.

ص: 100

و بالجمله الأصل الجاری فی رفع الحرمه لا یوجب إلغاء الشک فی المانعیّه، و لذا لا بدّ من إجراء أصل آخر فیها، و قد عرفت أنّه لیس فی البین ما یوجب البناء علی أحد الطرفین من المانعیّه و عدمها لعدم الحاله السابقه لهما، و لذا لا یجری فیه الأصل کما لا یخفی، فیبقی الشک من تلک الجهه بحاله و لا یرتفع بأصاله عدم الحرمه کما هو واضح لا یخفی.

و لنختم الرساله بذلک حامدا مصلّیا مسلّما و الحمد للّٰه رب العالمین.